مجلس الرباط .. دورة فبراير على إيقاع مهمة تفتيشية
يستعد مجلس جماعة الرباط لعقد دورته خلال شهر فبراير المقبل، على إيقاع المهمة التفتيشية التي تباشرها المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمصالح المجلس.
وأشار مصدر مطلع، لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن جدول أعمال دورة فبراير لم يتم بعد التداول حوله، وأن مكتب المجلس سيسطر النقط الخاصة بهذا الجدول خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى تضمينه، اقتراحات الولاية الواردة على المجلس.
دورة عادية أم استثنائية؟
وكان من المقرر أن تسبق، دورة شهر فبراير العادية، دورة استثنائية دعت إليها شهر دجنبر الماضي الأغلبية المشكلة للمجلس مدعومة بفرق المعارضة، لتقرر بعدها هذه المكونات سحب طلبها بعقد الدورة.
وفي نفس السياق، برر المستشار سعيد التونارتي رئيس مجموعة مستشاري حزب الأحرار بالمجلس في تصريح لصحيفة”صوت المغرب”، أن تأجيل الدورة الإستثنائية، يعود لكون الفرقاء السياسيين داخل المجلس ينتظرون إصدار المفتشية العامة لوزارة الداخلية تقريرها ، عقب الزيارة التفتيشية التي تباشرها داخل المجلس.
وتوقع المستشار التونارتي أن تسفر عمليات التفتيش التي تباشرها المفتشية عن وجود “أخطاء جسيمة ارتكبتها رئيسة المجلس، مما سيعفي المستشارين سواء داخل الأغلبية أو المعارضة من طلب عقد الدورة الإستثنائية”، لأن الأمر سيتعلق ساعتها يضيف نفس المستشار “بتحريك مسطرة العزل التي ستباشرها السلطة وفق ما ينص على ذلك القانون المؤطر لعمل الجماعات الترابية”.
“اختلالات بالجملة”
وأوضح التونارتي “أن المفتشية وقفت على اختلالات بالجملة، تتعلق أساسا بملفات مرتبطة بقطاع التعمير، وغياب الوثائق المتعلقة بالعديد من سندات الطلبات، و المبالغة في تقدير أرقام الموظفين الأشباح، حيث يقل الرقم بكثير عما أعلنته عمدة المدينة”، يضيف التونارتي.
وفي ما يتعلق بإمكانية بقاء منصب العمودية داخل حزب الأحرار من عدمه، قال التونارتي “إن حزب الأحرار سيحافظ على هذا المنصب الذي منحه إياه التحالف، وأن الحديث عن صفقة تتعلق بتبادل عموديتي طنجة والرباط بين الأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”.
و بخصوص الإسم المقترح لخلافة رئيسة المجلس، قال التونارتي، “إنه كيفما كانت الشخصية التي ستخلف العمدة غلالو في منصبها، فإنها ستكون أفضل من العمدة الحالية”.
“تقليص دور المجلس”
ووصف التونارتي العمدة “بانعدام الكفاءة التدبيرية، وافتعال الأزمات سواء مع الأغلبية أو المعارضة”، حيث عمدت العمدة يضيف التونارتي، إلى “تقليص دور المجلس الرقابي، من خلال حرمان المستشارين من طرح الأسئلة الكتابية”، إضافة إلى “تعسفها في حق المعارضة، من خلال حرمانها من حقها في ترأس لجنة من لجان المجلس”، كما أقر بذلك القانون المؤطر لعمل المجالس الترابية.
عمل المفتشية إجراء روتيني
من جهته اعتبر مصدر مقرب من عمدة الرباط أن ما تباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية من عملية تدقيق داخل مصالح الجماعة، “هو إجراء روتيتي تباشره هذه المفتشية داخل العديد من الجماعات”، مضيفا أن الغرض من ذلك، “لا يخرج عن إطار مواكبة المفتشية العامة لوزارة الداخلية لعمل المجلس، بغاية الرفع من نجاعة تدبيره”.
وفي ما يتعلق بدورة فبراير المقبل، أكد نفس المصدر، أن “المكتب لم يحدد بعد جدول أعمالها، وهو الأمر الذي سنعكف عليه خلال الأيام المقبلة” وذلك في إطار “الاحترام التام للفصول القانونية التي تؤطر عملية التهيئ للدورات”.
