مجلس الحسابات يعدد الثغرات التي تعيق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

نبه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي إلى وجود نواقص وتحديات تهم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث أشار إلى أن تنزيل هذا الإصلاح، رغم التقدم الملحوظ، يواجه عدة صعوبات في التعميم الفعلي وضمان التمويل المستدام.
حيث ركز المجلس في تقريره برسم سنة 2023-2024، والذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، على ضرورة تفعيل المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية وتنويع مصادر التمويل، وذلك إلى جانب العمل على تطوير قطاع الرعاية الصحية العمومية.
كما أوصى المجلس بضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتفعيل المؤسسات المتدخلة في تدبير هذه المنظومة، بما يضمن استدامتها وفاعليتها، كما دعا إلى ضرورة مراقبة وتقييم أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة، لضمان استهداف أكثر دقة وفعالية للشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة.
وذكر التقرير أن عدد المسجلين في نظام الحماية الاجتماعية، الذي يستهدف فئات المهنيين والعمال المستقلين، بلغ 1.68 مليون شخص حتى شتنبر 2024، ولكن بالرغم من هذا التقدم، أشار التقرير إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات لا تزال منخفضة، ما يهدد استدامة النظام المالي لهذا التأمين.
أما بالنسبة للتأمين الإجباري عن المرض للفئات الأخرى مثل الأشخاص غير القادرين على تحمل الاشتراكات، فبلغ عدد المنخرطين بحسب التقرير 4.05 مليون شخص، كما كشف المصدر ذاته أنه بالرغم من الدعم الحكومي المستمر، الذي وصل إلى 15.51 مليار درهم منذ ديسمبر 2022، إلا أن القطاع الخاص يظل المساهم الأكبر في نفقات هذا النظام بنسبة 74%.
وفيما يخص التأمين الإجباري عن المرض للأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات، والذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، فقد بلغ عدد المسجلين بحسب التقرير 133 ألف شخص، منهم 67% يتوفرون على حقوق مفتوحة.
أما بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، فقد سجل ذات المصدر استفادة 4.18 مليون أسرة حتى شتنبر 2024، حيث تم تخصيص الدعم المباشر لشريحة واسعة من الأسر، وذلك باستفادة 3.9 مليون أسرة من إعانات الحماية الاجتماعية، في حين حصل 1.78 مليون رب أسرة على دعم خاص بالدخول المدرسي.
كما سجل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر حسب التقرير ذاته استفادة 1.66 مليون طفل في السلك الابتدائي و 959 ألف طفل في السلك الإعدادي، بالإضافة إلى 438 ألف طفل في السلك الثانوي التأهيلي.
أما بخصوص إجمالي تكاليف الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه في ديسمبر 2023 حتى أكتوبر 2024، فقد أشار التقرير ذاته إلى أنها بلغت 18.54 مليار درهم.