مجلس الحسابات يدقق صفقات مركز نفايات وحامة بوجدة

قرر المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشرق القيام بمهمتين رقابيتين بجماعة وجدة، الأولى تتعلق بالتدبير المفوض لمركز معالجة النفايات، و الثانية خاصة بمراقبة تدبير حامة بنقاشور.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس الجهوي للحسابات، رضوان اليزيدي، إلى رئيس مجلس وجدة محمد عزاوي، حصل “صوت المغرب” على نسخة منها.

وبحسب الرسالة، فإن المهمتين الرقابيتين ستنجزان “تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولا سيما المواد 147 إلى 153 منه، وتنفيذا للبرنامج السنوي لأشغاله برسم سنة 2023”.

وفي الوقت الذي لم يحدد المجلس تاريخ بدء المهمتين، اللتين سيباشرهما مستشارين مكلفين، طلب في المقابل من رئيس جماعة وجدة “تحضير الوثائق وإعداد القوائم والبيانات” التي طلبها، و إرسالها إلى المجلس الجهوي للحسابات قبل 20 شتنبر الجاري

كما دعا مجلس الحسابات رئيس مجلس وجدة، إلى توجيه الأوامر إلى مختلف المصالح التابعة للجماعة من أجل تزويد أعضاء لجنة المراقبة بكافة المعلومات والمستندات الأخرى التي يطلبونها حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم في أحسن الظروف.

جدل كبير

وتأتي تحركات المجلس الجهوي للحسابات بالتزامن مع عقد مجلس وجدة لدورة استثنائية غدا الخميس وبعد غد الجمعة، ضمن نقاط جدول أعمالها نقطة تتعلق بـ”الدراسة و الموافقة على عقد التدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بجماعة وجدة”.

وكان مجلس المدينة قد رفض بأغلبية أعضائه في الدورة الاستثنائية التي عقدها في يونيو الماضي، هذه النقطة، قبل أن يلجأ الرئيس إلى إعادة برمجتها في جدول أعمال دورة الغد، وهو ما أثار الكثير من الجدل وسط أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة على حد سواء.

وفي الوقت الذي اعتبر بعضهم أن النقطة سبق الحسم فيها، وبالتالي لا تحتاج لـ”قراءة ثانية”، اعتبر آخرون أن أسباب الرفض لازالت قائمة ولم يكن هناك من مصوغ لإعادة إدراجها.

عقد تدبير ل15 سنة

ويمتد عقد التدبير المفوض الذي يرتقب أن يصادق عليه المجلس، على مدار 15 سنة قادمة، بكلفة مالية  67 مليار سنتيم، تؤديها الجماعة للشركة المفوض لها.

ويرفض أعضاء بمجلس المدينة الاتفاقية بالنظر إلى أن الصفقة ألت إلى الشركة نفسها التي دبرت المرفق خلال الـ20 سنة الماضية، 15 سنة منها بموجب عقد التدبير المفوض، و ما تبقى بموجب قرارات تمديد إتخذها الرئيس السابق للجماعة عمر حجيرة والرئيس الحالي محمد عزاوي.

و يستند الأعضاء في رفضهم أيضا على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات رصد الكثير من النواقص والاختلالات، حيث اعتبر الأعضاء أن الجماعة كان عليها منذ البداية عدم السماح للشركة المعنية بدخول المنافسة استنادا للتقرير ولإعتبارات أخرى مرتبطة بالتدبير الحالي للمطرح.