متضررو زلزال الحوز يلتمسون عفواً ملكياً عن  آيت مهدي ومن معه

وجه عدد من المتضررين من زلزال الحوز، والمقصيين من الدعم والتعويضات الملكية بأقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، عريضة إلى الملك محمد السادس، يلتمسون فيها عفوه عن أربعة معتقلين يقبعون في سجن الوداية بمراكش، على خلفية “احتجاجات تتعلق بالمطالبة بإنصاف جميع المتضررين”.

ووفق نص الرسالة التي رفعها المتضررون إلى الملك، فإن المعتقلين، وهم سعيد آيت مهدي، المحكوم استئنافيا بسنة حبساً نافذاً، ورفاقه الثلاثة، الحسين أيت مبارك، رشيد أيت مبارك، وإبراهيم أيت مبارك، المحكومين كذلك استئنافيا بأربعة أشهر نافذة، ينحدرون جميعهم من جماعة إيغيل، قيادة ثلاث نيعقوب بإقليم الحوز.

ويؤكد أصحاب الالتماس أن المعتقلين “لم يرتكبوا جرماً يستوجب سلبهم حريتهم”، مشيرين إلى أن “ذنبهم الوحيد كان المطالبة بإنصاف جميع المتضررين من الزلزال في الاستفادة من المنحة الملكية دون تمييز”.

وأضاف المصدر ذاته أن سعيد آيت مهدي أمضى حتى الآن ثلاثة أشهر في سجن الوداية بعيداً عن أسرته وأبنائه الصغار، فيما يقضي رفاقه عقوبة حبسية لا تتناسب مع طبيعة مطالبهم، والتي اعتبروها مشروعة وتعبر عن حقوق الضحايا.

وأكد أصحاب الالتماس ثقتهم في العفو الملكي على المعتقلين، مشيدين بسياسته القائمة على إحقاق الحق وإنصاف رعاياه، داعين إلى اتخاذ “التفاتة مولوية من أجل لمّ شمل هؤلاء المعتقلين بعائلاتهم وتحقيق العدالة التي ينشدونها تحت ظل العرش المجيد”.

وقضت محكمة الاستئناف بمراكش يوم 04 مارس 2025، برفع عقوبة رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز سعيد آيت مهدي، إلى سنة حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

إضافة إلى ذلك، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بالحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت، يوم الاثنين 13 يناير 2025، بالحكم على سعيد آيت مهدي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي يقدر ب 10.000 درهم للطرف المدني.

كما قضت المحكمة نفسها، في ذات الملف ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في هذه القضية.