متابعة زينب الخروبي في حالة سراح بتهمة “التحريض عبر الإنترنت”
قررت النيابة العامة بالدار البيضاء متابعة الناشطة المقيمة في فرنسا، زينب الخروبي، في حالة سراح، وذلك على خلفية اتهامها بالتحريض على ارتكاب جنح عبر الإنترنت، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على الملف لصحيفة “صوت المغرب”.
وعلمت صحيفة “صوت المغرب” أنه تم إدراج قضية زينب الخروبي في جلسة 26 فبراير 2026، حيث يرتقب أن تمثل أمام المحكمة للنظر في التهم المنسوبة إليها، في إطار المسطرة القضائية الجارية.
وجاء القرار بعد تقديم الخروبي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، عقب الحراسة النظرية التي قضتها إثر توقيفها يوم الخميس 12 فبراير الجاري بمطار المنارة في مراكش فور وصولها إلى المغرب.
وتعود فصول القضية، بحسب معطيات متداولة، إلى تدوينات وتصريحات نشرتها الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مواقفها الداعمة لحراك “جيل زد”، وهو ما قد تكون الجهات الرسمية قد اعتبرته، وفق مراقبين، أساسًا للمتابعة القضائية تحت توصيف “التحريض على ارتكاب جنح عبر الإنترنت”.
وكانت جمعية العمال المغاربيين بفرنسا (ATMF) قد أدانت توقيف الخروبي، معتبرة أن متابعتها على خلفية آرائها تمثل “مساسًا بحرية التعبير وتجريمًا للتضامن”، ودعت إلى الإفراج عنها وإسقاط المتابعات في حقها. كما تشهد باريس وقفة تضامنية مساء الجمعة دعمًا للناشطة، بمشاركة فعاليات حقوقية وأفراد من الجالية المغربية.
وتزامن توقيفها مع إضراب وطني للمحامين حال دون تمكينها من مؤازرة قانونية مباشرة في بدايات المسطرة، وفق نشطاء، غير أنهم شددوا في المقابل على ضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة.
ومن المرتقب أن تُعقد أولى جلسات محاكمة خروبي بتاريخ 26 فبراير الجاري، وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول التضييق على حرية التعبير على الإنترنت وآراء النشطاء في الفضاء الرقمي.
وتترقب الأوساط الحقوقية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، في ظل مطالب تدعو إلى إسقاط المتابعة باعتبارها ذات خلفية سياسية. وتواصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متابعة الملف، مؤكدة تضامنها المطلق مع الخروبي. وشددت الجمعية على أن الناشطة تنفي “المزاعم” الموجهة إليها.
وأثار خبر توقيف الخروبي فور وصولها للمطار موجة من القلق في صفوف النشطاء المغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبحت قضايا “توقيف المطارات” بناء على منشورات إلكترونية موضوعًا للنقاش حول حدود حرية التعبير للمغاربة المقيمين في المهجر عند زيارتهم لوطنهم الأم.
