مبادرة تشريعية تهدف لتحويل لجنة حماية المعطيات الشخصية إلى هيئة مستقلة
وضعت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يقضي بإحداث الهيئة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بديلا عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
وقالت المجموعة في تقديمها لمقترح القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين إن المقترح بهدف إلى تقوية استقلالية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ونقلها إلى مستوى هيأة ضبط وحكامة، وتوسيع تمثيليتها، لتشمل المعنيين بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز وسائل عملها بالموارد التقنية والبشرية اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ومنحها صفة “هيئة” مستقلة عوض “لجنة” تابعة لرئيس الحكومة.
وبهذا الخصوص، تقترح المجموعة النيابية تطوير حكامتها بتوسيع أجهزتها لتشمل الأجهزة التالية: مجلس الهيئة والرئيس والمدير العام وتقوية جهازها الإداري ونظامها المالي حتى تتمكن من تأدية أدوراها بطريقة جيدة وباستقلالية تامة.
كما تضمن مقترح القانون هذا توسيع اختصاصاتها لتشمل التوعية والتحسيس والقيام بالدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات لكل المؤسسات الوطنية والدولية، إضافة الى أدوارها المتمثلة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
حسب المقترح، يمكن أن تقوم الهيئة بالإدلاء برأيها أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها.
كما يهدف المقترح لأن تتمكن الهيئة من الإدلاء برأيها أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص المتعلقة بالوقاية من الجرائم والجنح وزجرها. ويعتبر الرأي المطلوب في هذه الحالة بمثابة تصريح.
