مبادرة تشريعية تروم ترسيم الموظفين المتعاقدين
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف لتتميم بعض مقتضيات القانون العام للوظيفة العمومية، من أجل تحيين بعض المصطلحات التي يتضمنها هذا القانون نظير الجماعات المحلية والوزير الأول، كما يأتي تفاعلا مع المستجدات التي يعرفها نظام الوظيفة العمومية، أو محاولة سد بعض الثغرات القانونية.
ويهدف هذا المقترح لوضع استثناء على التشغيل بموجب العقود التي ينتج عنها حق الترسيم بتخويل حق الترسيم للأشخاص الذين قضوا في الإدارة أزيد من خمس سنوات، وفتح الباب أمام الموظفين لممارسة مهن أخرى خارج أوقات العمل النظامية، أخذا بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، يهدف المقترح لعدم حصر اختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في النظر في مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد، يقترح الفريق الحركي أن يمتد اختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ليشمل النظر في مقترحات القوانين، واقتراح جميع التدابير الانضباطية المتعلقة بمحاربة التغيب غير المشروع، لاسيما في “ظل استفحال ظاهرة ما يسمى بالموظفين الأشباح”.
إلى ذلك، دعا الفريق الحركي مراجعة قانون الوظيفة العمومية مراجعة شاملة، انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها الإصلاح الإداري، معتبرا أن تعدد الأنظمة الأساسية لعدة قطاعات، يستدعي قانونا إطارا للوظيفة العمومية، تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في هذا المجال.
ولفت الفريق الحركي أن المقترح الذي قدمه من شأنه فتح النقاش على المستوى البرلماني والحكومي من أجل بلورة نظام عصري متكامل للوظيفة العمومية، سواء كقانون عادي أو الارتقاء به إلى قانون إطار.
