“مانسكتوش”.. حملة للتوعية بخطورة جائحة العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء 26 نونبر 2025، حملة وطنية كبرى للوقاية والتحسيس بخطورة جائحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، تحت شعار “ما نسكتوش على العنف”، وهي حملة ستجوب خلال الـ 16  يومًا مختلف جهات المغرب ال12 عشرة، مستهدفة النساء والشباب والجمهور العام عبر لقاءات مباشرة، وتأطير قانوني، وتوعية بالمخاطر الرقمية.

وأقيم حفل الإطلاق الرسمي بحضور شخصيات وطنية ودولية، في مقدمتها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشكيب بنموسى المندوب السامي للتخطيط، ومريم أوشن الناصيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، إضافة إلى ماري-لويزا أبومو مفوضة ورئيسة فريق العمل المعني بحقوق الأشخاص المسنين وذوي الإعاقة باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

جائحة صامتة تهدد المجتمع..

وشددت آمنة بوعياش، في كلمتها خلال هذا الحفل، على أن “أخطر ما يرافق العنف الرقمي هو صمت الضحايا، الذي تُغذيه الخشية والوصم والضغوط الاجتماعية”، لافتة إلى أن “حملتنا اليوم تهدف إلى تكسير هذا الصمت”.

وأوضحت المتحدثة أن الحملة الجديدة، “ستضم قافلة وطنية تجوب 12 مدينة في مدة 16 يوماً، للاستماع والتوجيه والتشجيع على التبليغ، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي للضحايا”.

كما أكدت أن التزام المجلس بمناهضة العنف الرقمي وتعزيز المساندين والفاعلين “يتعزز سنة بعد أخرى”، مشيرة إلى أن حضور المهتمين والداعمين اليوم “أكبر مما كان عليه في السنوات الماضية، وهو ما يعكس وعيًا جماعيًا بخطورة هذا النوع من الانتهاكات”.

ومن جانب آخر، شددت بوعياش على أن الثورة التكنولوجية، رغم فوائدها، “أدت إلى بروز أشكال عميقة من العنف تمس كرامة النساء والفتيات وسلامتهن النفسية والجسدية”.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن “العنف الرقمي سريع الانتشار متجدد، ويتجاوز الحدود الجغرافية، ويتعدى الفضاء الافتراضي ليترك آثارًا مباشرة على الحياة اليومية للضحايا”، مطالبة جميع الداعمين لحقوق الإنسان “بالالتزام من أجل الحد من هذه الظاهرة”.

58% من المغربيات تعرّضن للعنف الرقمي..

ومن جانبه، أبرز المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، في كلمته، أن نتائج البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء، الذي أنجزته المندوبية سنة 2019، كشفت أن العنف الرقمي بات ظاهرة متزايدة وخطيرة، مبرزا أن 1.5 مليون امرأة وفتاة مغربية تعرضن له، بينما بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش الرقمي 58%.

كما أوضح المتحدث أن النساء في وضعية إعاقة والمهاجرات معرضات لمعدلات أعلى من المتوسط، “بينما تتعرض 73% من الصحفيات وامرأة واحدة من كل ثلاث برلمانيات من إفريقيا لهجمات عبر الإنترنت”.

وحدد بنموسى مظاهر العنف الرقمي في “تلقي رسائل أو مكالمات متكررة تحمل تهديدًا أو تخويفًا، ثم التعرض للملاحقة أو التعليقات المسيئة على الحسابات الرقمية، ونشر أو التهديد بنشر صور خاصة، أو محتويات ذات طابع جنسي غير مرغوب فيه”.

وأظهرت هذه النتائج أن الظاهرة تنتشر بشكل أكبر في الوسط الحضري، وتركز أساسًا على الفتيات والشابات، بنسبة 29% للفئة العمرية 15-19 سنة، و21% للفئة 20-24 سنة، و16% للفئة 25-29 سنة.

كما تتأثر النساء العازبات أكثر، بنسبة 30%، مقابل 20% للمطلقات و9.4% للمتزوجات.

وحسب هذه الأرقام، يضيف المندوب السامي، “أن ارتفاع المستوى التعليمي يزيد من احتمالية التعرض للعنف الرقمي بسبب كثافة استعمال الوسائط الرقمية”، إذ يمسّ 25% من النساء ذوات المستوى العالي، و20% من ذوات التعليم الثانوي التأهيلي، و12% من ذوات المستوى الإعدادي.

أما بالنسبة للفئات المهنية، سجل المتحدث أن أعلى انتشار للعنف الرقمي يكون بين التلميذات والطالبات بنسبة 35%، مقابل 18% لدى النساء العاملات و10% لدى ربات البيوت.

منصات التواصل.. “سلاح قاتل”

وفي تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، على هامش هذا الحفل، أعربت مفوّضة ورئيسة فريق في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ماري-لويزا بومون، عن تأثرها العميق بما تعيشه النساء ضحايا العنف الرقمي.

وقالت في هذا الصدد: “أمام العنف والألم، لا توجد كلمات كافية.. والسؤال الذي أطرحه : لماذا تتحول أداة خُلقت للتقدم إلى سلاح قاتل؟”

وأوضحت المتحدثة، أن “بعض الضحايا يلجأن إلى إنهاء حياتهن بسبب التهديدات والملاحقات الرقمية التي تستهدف كرامتهن وحياتهن الخاصة”،وفي غضون ذلك، شددت المفوضة على ضرورة محاسبة المشرفين على شبكات التواصل الاجتماعي، وقالت :”حين تُترك محتويات خطيرة دون حذف، فيجب اعتبار المنصات شريكة في الجريمة، تمامًا كما يُحاسَب تجار الأسلحة “

*كنزة احسيني الخضير