مالية 2026.. مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي يثيران احتجاج الشغيلة الصحية

دعت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عموم الشغيلة الصحية بجميع فئاتها (الطبية، التمريضية، الإدارية والتقنية) إلى وقفات إنذارية في مواقع العمل يوم الإثنين 10 نونبر 2025، من الساعة 11:00 صباحا إلى 12:00 ظهرا.

تأتي هذه الوقفات، بحسب بلاغ النقابة السبت 8 نونبر 2025، دفاعا عن مركزية الأجور لموظفي الصحة والحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي، “خاصة في ظل الغموض المتجدد الذي يحيط بهذا الملف”، لا سيما ما يتعلق بالمجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026 بالبرلمان.

وأكدت أن التوضيحات المعلن عنها من الوزارة، في مشروع الميزانية، “لم تساهم في رفع اللبس، بل زادت من حدته وذهبت في اتجاه اعتماد ما اعتبر في حينه خطأ ماديا كصيغة رسمية”، مما قد يؤدي إلى تكريس ضرب مركزية الأجور.

وأشارت الجامعة إلى مواقفها الثابتة، بما في ذلك التعديلات الكتابية التي تقدمت بها على المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي حذرت من أن الصيغة التي تم تمريرها بها لن تحافظ بالضرورة على “صفة الموظف العمومي لموظفي الصحة ولا على صرف أجورهم مباشرة من الميزانية العامة للدولة”.

وعبرت الجامعة عن رفضها “للمس بحقوق ومكتسبات موظفي الصحة، وعلى رأسها مركزية الأجور وصفة ووضعية الموظف العمومي”.

ودعت الوزارة الوصية إلى “تدارك خلل الوضع القانوني للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية على مستوى مركزية الأجور والتقاعد”، إلى جانب “مراجعة القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية والإسراع بفتح نقاش مثمر حول البنود المجحفة المتعلقة بوضعية موظفي القطاع لتصويبها”.

وفي غضون ذلك، طالبت النقابة نفسها، “تعديل ومراجعة القانونين 08-22 و 09-22 لتوضيح مضمون وتفاصيل النص التنظيمي المحدد لكيفيات الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي وكذا مركزية الأجور”.