مالية 2025.. الحكومة تتوقع معدل نمو يصل إلى 4.6% وتضخم بنحو 2%
توقع مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي السبت 19 أكتوبر الجاري أمام البرلمان بمجلسيه، أن يصل النمو الاقتصادي للمغرب 4.6 في المائة مع تضخم بنحو 2 بالمائة عام 2025.
وقالت نادي فتاح العلوي، إنه “أخذا بالاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، والظرفية الاقتصادية لدى الشركاء التجاريين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ4.6 بالمئة”.
وأضافت المسؤولة الحكومية قائلة: “إن مشروع قانون المالية يحصر معدل التضخم في 2 بالمائة، وعجز الميزانية في 3.5 بالمائة”.
ومن جهته، كان بنك المغرب في شتنبر المنصرم، قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75 بالمائة، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعلى المستوى العالمي.
وبرر البنك في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، هذا القرار بالاستقرار الذي يعرفه تطور معدل التضخم منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي، فبعد أن سجل 5,6 بالمائة في 2023 ، يتأرجح هذا الأخير حو ل نسبة 2 بالمائة وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة.
ويتوقع البنك استمرار تباطأ التضخم الإجمالي من 6,1 بالمائة في 2023 إلى 1,3 بالمائة هذه السنة قبل أن يتسارع إلى 2,5 بالمائة خلال سنة 2025، مسجلا تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2 بالمائة بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 بالمائة بالنسبة لأفق 12 فصلا.
كما اعتبر البنك أن توالي سنوات الجفاف والإجهاد المائي يشكل عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو، الاقتصادي ككل. كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار.
وأردف البلاغ أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي، وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار.
وبناء على هذه المعطيات، اعتبر المجلس أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، وقرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 بالمائة، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
