مالية 2024 أمام تحد وقف “النزيف الضريبي” بسبب اقتصاد الظل

يعد “اقتصاد الظل” من أبرز التحديات التي لا زالت تواجه المنظومة الاقتصادية بالمغرب، حيث تشير معطيات بنك المغرب لسنة 2018 أن حجم هذا الاقتصاد يصل إلى 30 بالمائة من الاقتصاد الداخلي الخام.

اقتصاد الظل أو “الاقتصاد غير المهيكل” هو الأنشطة الاقتصادية التي لا تندرج ضمن الأنشطة الرسمية المُسجلة لدى الحكومة وهو ما يجعلها غير خاضعة للمراقبة والقوانين الضريبية

وكان رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد غير المنظم بالمغرب سنة 2021، قد خلص إلى أن الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة تعمق الهشاشة في سوق الشغل وتضيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة، مما يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني.

ومنذ سنوات تسعى الحكومة إلى التقليص من حجم هذا الاقتصاد عبر سن مستجدات ضريبية جديدة في القوانين المالية المتعاقبة بهدف إدماج هذا الاقتصاد غير المنظم.

ومع دخول السنة المالية الجديدة تجدد النقاش حول مدى نجاعة المستجدات الضريبة التي جاء بها قانون المالية 2024 في تقليص حجم هذا الاقتصاد، خصوصا وأن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي كانت قد أكدت قبل سنة ونصف أن الحكومة ستعمل على إدماج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة، ابتداء من سنة 2024.

إجراءات ضريبية جديدة

في هذا السياق  أوضح عمر العسري أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القانون المالي الجديد جاء بعدد من الإجراءات الضريبية المهمة بهدف إدماج القطاع غير المهيكل ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

وأضاف العسري أنه من بين هذه الإجراءات: إنشاء آلية جديدة من خلال محاولة وضع نظام جبائي جديد للتصفية الذاتية لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى فرض الضريبة من المنبع خاصة في استيراد السلع إلى المغرب، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسهل على الدولة تحصيل الضرائب دون مشاكل، حيث سيتم تأدية الضريبة على القيمة المضافة لصالح الوسطاء والتجار، والذين سيؤدونها بدورهم لصالح الدولة.

نظام التصفية الذاتية لضريبة القيمة المضافة يتيح للشركات والأفراد تحمل مسؤولية حساب وتسديد الضريبة مباشرة، بتحديد الضريبة المستحقة وإضافتها إلى قيمة المبيعات، وتحصيلها، وتوجيهها إلى السلطات الضريبية، كما يمكنهم استرداد الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات.

ومن بين أهم هذه الإجراءات أيضا، يتابع العسري، توسيع نطاق هذه الضريبة لتشمل أيضا الخدمات عن بعد (الخدمات الرقمية) والتي يقدمها غير المقيمين بالمغرب، وأيضا إرساء مبدأ التضامن في إقرار الضريبة على القيمة المضافة، وكذا فرض نظام يتم بموجبه تقديم الضمانات الكافية للاستفادة من الإعفاءات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة.

صعوبة في التنزيل

في المقابل أوضح العسري أن أجرأة كل هذه الآليات ستجد صعوبة خاصة بسبب تعود فئة التجار غير المهيكلين على النظام التقليدي لأداء الضرائب، مشيرا إلى أن اليوم بات من المفروض عليهم التصريح بالضريبة على القيمة المضافة وتأديتها من المنبع، وهو ما سيرفع أيضا من تكلفة الاستهلاك بالنسبة لعامة المواطنين.

وأوضح ذات المتحدث أن التجارب السابقة أثبتت صعوبة تنزيل الإجراءات الضريبة الجديدة بهدف تقليص حجم هذا النوع من الاقتصاد، مستشهدا بنظام المقاول الذاتي، والمساهمة المهنية الموحدة التي واجهت صعوبات في أجرأتها.

وفي ذات السياق أوضح أستاذ المالية العمومية، أن السنة الماضية عرفت خروج 160 ألف شخص من نظام المقاول الذاتي نظرا لصعوبة تطبيقه، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة بسيطة يصعب عليهم أداء الضرائب وهو ما دفعهم إلى التخلي عن هذا النظام.