ما هي أبرز مضامين الاتفاق بين الوزارة وأطر الصحة؟

بعد أشهر من الإضرابات و15 يوم من الشلل شبه التام بمستشفيات المغرب، تم مساء الأربعاء 24 يوليوز، توقيع محضر اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة، والنقابات الممثلة في قطاع الصحة، والتي خاض المهنيون بقيادتها سلسلة من الإضرابات والمظاهرات احتجاجاً على أسلوب تفاعل الحكومة مع مطالبهم بين التجاهل وفض التظاهر بالقوة.

وقد تم الاتفاق بين الطرفين، خلال لقاء جمعهما أمس بالرباط، على المحضر الذي تعد من أبرز مضامينه زيادات في الأجور وتحسين ظروف الترقي والوضعية الاعتبارية للموظفين، بهدف “إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتوفير الشروط اللازمة لإصلاح قطاع الصحة، حيث تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، لاسيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطنين”، حسب بلاغ لوزارة الصحة.
ماذا عن تفاصيل هذا الاتفاق؟

مهني الصحة موظف عمومي

التزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حسب ورقة تقنية توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين، “مع إضافة مكتسبات جديدة تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، خلال إعداد وتنزيل نصوصها التطبيقية وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية”، ويتعلق الأمر ب: “تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2 و3 منه”.

كما سيتم أداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة، من طرف الخزينة العامة طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، فضلاً عن الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من قبيل؛ القيام بالوظيفة، والإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، مع الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، واعتماد المباراة كآلية أساسية للتوظيف بالمجموعات الترابية.

ونص الاتفاق أيضاً على إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، “مع ضمان منصب تعيين قار، وإقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي والتوافق بشأن حركية مهنيي الصحة، إضافة إلى الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، التي من بينها رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، ورخصة الأبوة والتفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.

وأشارت النقابات الصحية في وثيقتها إلى أنه سيتم تجسيد النقط المرتبطة بالوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة من خلال النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، لاسيما مشروع مرسوم بتطبيق المادة 24 من القانون رقم 09.22 والمتعلق بالحركة الانتقالية، ومشروع مرسوم بتطبيق المادة 20 من القانون رقم 09.22 المتعلق بتقييم مهنيي الصحة، ومشروع مرسوم بتطبيق المادة 13 من القانون رقم 09.22 المتعلق باحترام مواقيت العمل بما يضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية مع إقرار نظام للتعويضات، ومشروع مرسوم بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مشروع مرسوم بتطبيق المادة 22 من القانون 09-22 والمتعلقة بالتمثيلية داخل الأجهزة.

وإلى جانب العمل على إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم سنة 2024، نص الاتفاق على استفادة العاملينه بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور والمجموعات الصحية الترابية في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها، مع تخويل نفس الحقوق والضمانات القانونية والإدارية الممنوحة للعاملين بهذه الأخيرة لمهنيي الصحة العاملين في الوكالتين ومعهد باستور.

زيادات وتعويضات

هذا في ما يتعلق بالوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة، أما بشأن الوضع المالي لأطر الصحة فقد أقر الاتفاق زيادة شهرية تصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، قدرها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها، و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، “تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع”، فضلاً عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.

كما سيتم تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تبدأ أشغالها في يوليوز الجاري، مع التزام الحكومة بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ارتباطاً بإصلاح أنظمة التقاعد، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية لحملة الشهادات حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية.

ويحرث الاتفاق على ضرورة اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداء من الشهر نفسه، إضافة إلى رف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة بمن فيهم مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، مشدداً على ضرورة الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب، وبإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار المهام والتعويضات المناسبة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه بقطاع الصحة في إطار لجنة مشتركة.

ويوافق محضر الاتفاق على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات الممرضين بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداء من هذا الشهر مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جدري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين.

وإصافة إلى تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبة الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، الى غاية يوليوز 2025، ستتم تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، مع إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية من خلال دراسة هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية ولاسيما المادة 13 منه، وإحداث لجنة مشتركة مع الهيئات النقابية لمناقشة سبل تخويل تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية في أقرب الآجال.

هذا وسيتم حداث لجنة مشتركة تتولى دراسة إدماج مستخدمي المراكز الاستشفائية في الصندوق المغربي للتقاعد مع العمل على دعوة جميع المتدخلين في هذا الملف، وإحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، فضلاً عن إحداث لجنة خاصة تنكب على دراسة ملف أطباء الشغل ابتداء من يوليوز الجاري.