ما خيارات الحكومة لتمويل الزيادة في أجور الأساتذة؟

وقعت الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، الأحد الماضي اتفاقا يقضي بزيادة 1500 درهم في أجور جميع نساء ورجال التعليم بالمغرب، يتم صرفها على دفعتين (فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025).

وتهم هذه الزيادة أزيد من 300 ألف أستاذ، إلا أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 لم يأخذها بعين الاعتبار، إذ لم تتضمن الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة أية إشارة لهذه الزيادة.

في هذا الصدد، قال مصدر نقابي لصوت المغرب “إن مسؤولي النقابات عبروا عن مخاوفهم لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية من عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، نظرا لأن مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 لم يتضمن الزيادة في أجور الأساتذة”.

وحسب المصدر، أكد لقجع أن الحكومة تملك الميكانيزمات المناسبة للتعامل مع هذا الوضع.

صحيفة “صوت المغرب”، وجهت بدورها هذا السؤال لأكثر من خبير مالي، فجاء الجواب أن الحكومة أمام خيارين من أجل تمويل الاتفاق مع النقابات التعليمية، إما ستلجأ الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تعديلي استنادا للمادة 4 من القانون التنظيمي للمالية، أو قد تلجأ لفتح اعتمادات إضافية بمرسوم طبقا للفصل 70 من الدستور.

وينص الفصل 60 من القانون التنظيمي للمالية أنه طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.