ما بين تثبيت وخفض لسعر الفائدة.. ما هو السيناريو الأرجح لاجتماع بنك المغرب؟

يرتقب العديد من المستثمرين، الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، بعد أسبوع تقريبا، لتحديد مسار السياسة النقدية، ما بين تثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى أو خفضها لأول مرة منذ بداية رفعها سنة 2022.

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تراجع معدل التضخم بالمغرب إلى أدنى مستوى له منذ مارس سنة 2021 حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، إلا أن العديد من المستثمرين المغاربة يتوقعون أن يسير بنك المغرب نحو تثبيت سعر الفائدة عند معدل 3 بالمائة للمرة الخامسة على التوالي.

في ذات السياق، تشير نتائج استطلاع أجراه فرع “التجاري وفا بنك” على عينة مكونة من 35 مستثمرا يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، إلى أن احتمال بقاء الوضع كما هو عليه فيما يخص سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب يبلغ 93 بالمائة، فيما يبلغ احتمال انخفاضه بمقدار 25 نقطة أساس 7 في المائة، مع غياب أي احتمال بالارتفاع.

وعلى المستوى الدولي، يظهر اختلاف في توجهات كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، أكبر البنوك المركزية في العالم، ففي الوقت الذي حافظ فيه “الفيدرالي الأمريكي” على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 بالمائة و5.5 بالمائة، اتجه “المركزي الأوروبي” لأول مرة منذ خمس سنوات نحو تخفيض معدله ب25 نقطة أساس إلى 3.75 بالمائة بعد أن كان عند 4 بالمائة كأعلى معدل في تاريخ البنك منذ تأسيسه سنة 1998.

وارتباطا بالموضوع يرى الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أنه على الرغم من توجه البنك الأوروبي المركزي نحو خفض سعر الفائدة، إلا أن بنك المغرب على الأغلب سيحافظ على مستوى الفائدة في مستوى 3 في المائة.

وأوضح اعليا أنه مع قدوم فصل الصيف وارتفاع مستويات الاستهلاك من المرجح أن تأخد الأسعار منحى تصاعديا، وبالتالي فإن من غير المجدي في هذه الفترة بالنسبة لبنك المغرب أن يتخذ قرارا بتخفيض مستوى سعر الفائدة الرئيسي على النحو الذي قام به البنك الأوروبي،

وأشار الخبير إلى علاقة بنك المغرب بالبنك الفيدرالي الأمريكي الذي لن يقوم بتنزيل سعر الفائدة سوى مرة واحدة خلال سنة 2024 حسب توقعات مسؤوليه، مؤكدا أنه مازال أمام بنك المغرب الوقت الكافي ليتخذ القرار الخاص بتخفيض مستوى سعر الفائدة.

وخلص اعليا إلى أن البنك خلال هذه المرحلة سيحافظ على سعر الفائدة عند مستوى 3 بالمائة، ضمانا لاستقرار الأسعار خلال الفترة القادمة، وضمانا كذلك للسياسة النقدية التي يراها حاليا كافية في ظل المستويات الحالية من التضخم ومستويات النمو.

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن بنك المغرب أمام خيارين راجحين إما بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة، أو تخفيضها ب25 نقطة أساس على أبعد تقدير ليصل إلى 2.75 بالمائة كما فعل البنك المركزي الأوروبي، مؤكدا أن قرار البنك لن يذهب أبعد من هذه التوقعات.

وتابع جدري أنه مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها وتخفيض “البنك المركزي الأوروبي” لسعر الفائدة لأول مرة، فإن المغرب قد يبدأ في خفض معدلات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة بهدف تشجيع الاستثمارات وتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة للتمويلات البنكية، خصوصا في ظل استعداد المغرب لعدد من الأحداث العالمية الكبرى كأس كإفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.