مؤشرات التنمية والحكامة يؤثران على تصنيف المغرب لدى وكالات الائتمان الدولية

أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “BB+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أنه على الرغم من عدد النقاط الإيجابية كالسياسات الاقتصادية للمغرب كهيكلة الديون المناسبة واحتياطات السيولة الكفاية، إلا أنها أشارت إلى عدد من النقاط التي أثرت سلبا على تصنيف المغرب، خاصة منها تلك المتعلقة بتراجع مؤشرات التنمية والحكامة، بالإضافة إلى الظروف المناخية الصعبة.

ويتماشى تصنيف “فيتش” مع تصنيف وكالة “ستاندرد آند بورز” الذي أصدرته قبل أيام فقط، وحافظت فيه هي الأخرى على تصنيف المغرب عند “BB+”، مع نظرة مستقبلية مستقرةـ، وترى الوكالة أن الإصلاحات المالية والهيكلية الجارية تفتح الباب أمام آفاق نمو واعدة على المدى المتوسط، رغم التحديات مثل نقص المياه، تقلب القيمة المضافة الزراعية، والتحديات المتعلقة بتوحيد الميزانية.

تصنيف “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” يعتمد على نظام من الأحرف مثل AAA (أعلى درجة تعكس جدارة ائتمانية ممتازة) إلى D (تعني التخلف عن السداد).

وتستخدم هذه الوكالات رموز “+” و“-“ لزيادة الدقة ضمن الفئات من AA إلى CCC، حيث تشير “+” إلى الترتيب الأعلى داخل الدرجة، و”-” إلى الترتيب الأدنى. على سبيل المثال، BB+ أفضل من BB ولكن أقل من BBB-.

تعليقا على هذا الموضوع، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن تصنيفات المؤسسات الائتمانية الدولية مثل “ستاندرد آند بورز”، “موديز”، و آخرها تصنيف وكالة “فيتش” الذي حصل فيه المغرب على تنقيط BB+ هي تصنيفات يجب أن تُؤخذ بجدية، باعتبارها تصنيفات يمكن لكل مستثمر أجنبي محتمل، أن يحكم من خلالها على مناخ الأعمال بالمغرب، مبرزا في المقابل عدد من الجوانب التي ينبغي للمملكة العمل عليها لتحسين تصنيفها.

وأوضح جدري أن هذه التصنيفات تفيد المغرب في نقطتين أساسيتين، يتعلق أولهما بجاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، “فكلمان كان للمغرب تصنيف ائتماني كلما كان بإمكانه جذب مجموعة من المستثمرين الأجانب”، فيما تتعلق الميزة الثانية برفع قدرة المغرب على الحصول على قروض دولية عند خروجه الى السوق المالية الدولية للاقتراض.

في هذا السياق تابع الخبير أن هذه الميزة تأكدت عندما احتاج المغرب إلى اللجوء للسوق الدولية لاقتراض 2.5 مليار يورو السنة الماضية، حيث توصلت المملكة بعروض تبلغ إجمالي قيمتها 12 مليار يورو بشروط تفضيلية، وهو ما يتجاوز بكثير القيمة التي احتاجها المغرب، مبررا هذا الأمر بكون المغرب “يعتبر من البلدان التي تتبع بمستقبل نمو جيد خلال السنوات القادمة”.

في المقابل، أكد الخبير على عدد من النقاط التي من الضروري أن يشتغل عليها المغرب لتحسين تصنيفه على مستوى المؤسسات الائتمانية الثلاث والاتجاه أكثر نحو التصنيف “A”، مبرزا أن أهم هذه الاصلاحات هي تلك المتعلقة بالمؤسسات ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة، بما في ذلك النقاط التي تشغل بال الرأي العام حاليا كقوانين الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإصلاح صندوق المقاصة، والنظام الضريبي.

أما الإصلاح الثاني الذي يجب على المغرب الاشتغال عليه، يضيف المتحدث، هو الاصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالرفع من متوسط الدخل الفردي، حيث تشير المؤسسات الإئتمانية إلى أن متوسط الدخل الفردي في المغرب لا يتجاوز 4 آلاف دولار سنوياً للفرد، مؤكدا ضرورة العمل على رفع هذا الدخل إلى 5 آلاف دولار بحلول عام 2027، على أن يصل الرقم إلى 7 آلاف دولار مع نهاية عام 2030، مؤكدا أن دخل المغرب يبقى منخفضاً مقارنة بعدد من الدول المعيارية.