مؤشر التحولات العالمي.. المغرب ثالث ترتيب الدول المغاربية

كشف مؤشر التحولات الذي تصدره مؤسسة بيرتيلسمان BTI  الألمانية في تقريرها الأخير برسم سنة 2024 أن المغرب احتل المركز 86 عالميا في المؤشر، متقدما بمركز واحد عن آخر ترتيب أصدرته المؤسسة سنة 2022.

ويغطي التقرير الفترة الممتدة بين فبراير 2021 إلى 31 يناير 2023، ويشمل المؤشر ثلاث مؤشرات فرعية في 137 بلدا حول العالم.

ويتعلق الأمر ب”مؤشر التحولات السياسية” الذي يدرس مدى حضور الديمقراطية في المشهد السياسي و”مؤشر التحولات الاقتصادية” الذي يدرس الأداء الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان، وكذا مؤشر الحكامة المتعلق بمدى حضورها في صناعة القرار السياسي، ويتم تنقيط كل مؤشر على سلم من 1 إلى 10.

مغاربيا فقد حل المغرب ثالثا في المؤشر الأساسي، بعد كل من تونس التي حلت أولا بحلولها في الرتبة 65 عالميا والجزائر التي حلت في الرتبة 71 عالميا، فيما حلت موريتانيا رابعا في الرتبة 95 عالميا وليبيا أخيرا في الرتبة 129 عالميا.

أما على مستوى مؤشر التحولات الاقتصادية فقد احتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى مؤشر التحولات الاقتصادية  و60 عالميا، فيما حلت تونس ثانيا بحلولها في المركز 63 عالميا، ثم الجزائر ثالثا صاحبة المركز 66 عالميا، ثم موريتانيا رابعا (102 عالميا)، وأخيرا ليبيا في المركز 128 عالميا.

نفس الترتيب عرفه مؤشر الحكامة بحلول المغرب أولا في المنطقة و 71 عالميا، متبوعا بتونس في المرتبة 78 عالميا، ثم الجزائر صاحبة المركز 80 عالميا، موريتانيا رابعة في المرتبة 90 عالميا، وأخيرا ليبيا بالمرتبة 125 عالميا.

في المقابل سجل المغرب تأخرا على مستوى مؤشر التحول السياسي بحلوله في المركز 106 عالميا رغم تقدمه بمركزين عن آخر تقرير، كما حل رابعا على صعيد المنطقة بعد كل من تونس والجزائر وموريتانيا على التوالي.

في هذا السياق أوضح تقرير المؤسسة الألمانية حول المغرب أنه خلال الفترة التي شملتها الدراسة بين سنتي 2021 و2022، “تضاءلت مساحة النقد والمعارضة… حيث تميزت الفترة بقمع المعارضة وترهيب الأفراد وإجراء محاكمات غير عادلة ومضايقات وحملات تشهير تنشرها وسائل الإعلام المتحالفة مع الدولة”.

“كما استهدفت السلطات أقارب المعارضين وتلفيق تهم التشهير والاغتصاب وغسل الأموال والتجسس”، يضيف التقرير.

وعلى المستوى الاقتصادي أوضح التقرير أن التقدم المحرز خلال الفترة المذكورة استفادت منه الأقلية الثرية، فيما  فرضت أزمة كوفيد-19 ومعدلات التضخم المرتفعة وثبات مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي أعباء كبيرة على الطبقتين العاملة والمتوسطة، حيث تزايد الفقر، فيما استمرت الفوارق الاجتماعية في الاتساع.

ولا تزال نسبة كبيرة من السكان تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية والنقل والسكن اللائق، حسب نفس المصدر.