مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ينطلق في روما وسط تحديات التمويل
انطلقت اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 في روما أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في محاولة جديدة للوصول إلى اتفاق دولي بعد إخفاق مؤتمر كالي في كولومبيا قبل أربعة أشهر، بسبب الخلافات حول التمويل.
ويأتي ذلك في وقت تشير فيه التقارير إلى أن أكثر من نصف دول العالم لم تلتزم بحماية أراضيها وبحارها، رغم تعهداتها السابقة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن 150 دولة، لديهم ثلاثة أيام لحسم قضية تمويل حماية التنوع البيولوجي، وهو عامل أساسي في الحفاظ على استقرار المناخ.
وتبحث الدول المجتمعة سبل جمع 200 مليار دولار سنويًا لدعم هذه الجهود، وسط تراجع التزام الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة رويترز.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في مؤتمر كالي تتعلق بكيفية توزيع الدعم المالي لدول الجنوب، بعد الاتفاق التاريخي لعام 2022 على وقف خسارة التنوع البيولوجي بحلول 2030، من خلال حماية 30% من أراضي وبحار الكوكب، فيما يُعرف بمبدأ “30 بحلول 30”.
ورغم الاتفاق على إنشاء “صندوق كالي” لتمويل هذه الجهود، لم تتوصل الدول إلى اتفاق حول الجهات التي ينبغي أن تتحمل عبء التمويل، حيث ترى الدول النامية أن البلدان والشركات الكبرى في الشمال العالمي.
والتي تسببت بشكل رئيسي في فقدان التنوع البيولوجي، يجب أن تدفع الجزء الأكبر، بينما تطالب الدول الغنية بأن تساهم الدول متوسطة الدخل أيضًا في تمويل الحماية البيئية.
كما كشف تحليل جديد لموقع “كاربون بريف” وصحيفة “الغارديان” أن أكثر من نصف الدول التي تعهدت عام 2022 بحماية التنوع البيولوجي لم تضع خططًا لتنفيذ التزاماتها. ووفقًا للتقرير:
- لم تدرج 70 دولة (51%) خططًا لحماية 30% من أراضيها وبحارها.
- لم توضح 10 دول ما إذا كانت ستتخذ إجراءات لتحقيق هذا الهدف.
- لم تقدم 61 دولة أخرى أي خطة لتنفيذ التزاماتها البيئية.
يشدد العلماء على ضرورة حماية المناطق ذات التنوع البيولوجي الأكبر لضمان فعالية خطة “30 بحلول 30″، مما سيساعد على إبطاء فقدان الطبيعة وتقليل تأثيرات تغير المناخ.
ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا الهدف مرهونًا بمدى التزام الدول الغنية بتقديم الدعم المالي للدول الفقيرة والمتوسطة، فضلاً عن وضع آليات تنفيذ واضحة تضمن استدامة الجهود البيئية عالميًا.
