مآل مشروع حماية الموظفين المبلغين عن الفساد يسائل الحكومة

وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص مآل مشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.

وأشار سؤال النائبة البرلمانية إلى تصريح للوزارة المعنية في تقرير الحصيلة السنوية لسنة 2021 والذي جاء فيه أنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية وإحالتها على الأمانة العامة للحكومة في شهر ماي من نفس السنة،” لكن مصير هذا المشروع لا يزال مجهولا لليوم” وفق التامني.

وأوضحت التامني أن الوزارة أكدت في حينه أن هذا المشروع يأتي في إطار المساهمة في الجهود المبذولة لملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعياً إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، داعية إلى الكشف عن مآل هذا المشروع.

وكانت الوزيرة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، غيثة مزور، قد كشفت خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 13 نونبر من العام المنصرم، أن وزارتها قامت بإعداد مشروع قانون من أجل حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد.

وقالت في هذا الصدد وقتها “اليوم نحن في التوافق النهائي مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومع المجلس الأعلى للحسابات قبل وضعه قريبا في مسطرة المصادقة”.