“لم يبيّن السبب ولا صاحب قرار العزل”.. الريسوني ينتقد بيان وزارة الأوقاف

قال المفكر المقاصدي والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، إن بيان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم يوضح سبب إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج، كما لم يجب على أسئلة الناس.

وقال الريسوني، يوم الأربعاء 6 غشت، في تدوينة ردًّا على بيان وزارة الأوقاف: “حينما قرأتُ مضامين البيان في الصحافة، ظننت أن بعض الصحافيين قد أعادوا صياغته واختصاره بأسلوبهم، فرجعت إلى موقع الوزارة للتأكد من نصه، فإذا به هو هو!”.

وأوضح أن الناس في حاجة إلى أن تعرف مَن اتخذ قرار العزل في حق رئيس المجلس العلمي المحلي، وأية مادة تُخول للوزير اتخاذ قرار الإعفاء داخل مؤسسة دستورية مستقلة.

وأشار الريسوني إلى أنه “ازداد يقينًا” بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “في أمسّ الحاجة إلى مواصلة النقد المخلص البنّاء”، كما أن منتقدي الوزارة “هم من يريدون لها الاستيقاظ والإصلاح والارتقاء، تقديرًا لمكانتها، وحرصًا على تحقيق رسالتها الريادية”.

واستنكر إصدار البيان بدون توقيع أو تاريخ، متسائلًا: “هل الوزارة تعمل خارج التاريخ، أم أنها تفضّل الغموض الخلّاق؟”.

وانتقد ما جاء في مقدمة بيان الوزارة، عندما قالت إنها “تُقدّر أن بعض من تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك، كانوا إما مُغرضين أو متهافتين. فأما المُغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم”.

وقال إن “شعراء الجاهلية كانوا يفتتحون قصائدهم بأبيات غزلية، أيًّا كان موضوع القصيدة، من لطفهم وجميل ذوقهم، في حين افتُتح بيان الوزارة بمفتتحٍ من الهجاء والقذف والوعيد”.

وأضاف: “لقد لاح لي هنا أن الوزارة ربما كانت تقدمية حداثية في هذا الباب، حيث استطاعت الكشف – بوسائل حديثة ومتطورة – عن المُغرضين، وعن الموسوَسين والمرتابين، وعما تنطوي عليه صدورهم”.

وتابع قائلًا: “بدل أن يتعامل المسؤولون المعنيون مع الانتقادات والملاحظات والتساؤلات المعبَّر عنها، قفزوا إلى شق الصدور واستكشاف السرائر واتهام النيات”.

وأشار إلى أن التساؤلات السابقة، التي ينتظر الناس جواب الوزارة عنها، “تم تجاهلها والتهرب من إشكالاتها”. وذكر من بين هذه التساؤلات: “مَن اتخذ قرار العزل: أهو الوزير، أم المجلس العلمي الأعلى، أم المجلس الجهوي، أم لجنة التحقيق؟”.

وتساءل أيضًا بشأن صدور القرار وتوقيعه باسم الوزير، ونسبه إليه وحده دون إظهار أي توقيع باسم الأمين العام أو الكاتب المحلي للمجلس العلمي الأعلى، إذا كان هذا الأخير حقًّا “هو الذي اتخذ قرار العزل، كما قال السيد المسؤول الجهوي”.

وقال: “أليس هذا المجلس مؤسسة دستورية مستقلة قائمة بذاتها، وله أمين عام وكاتب عام؟”.

وأشار الريسوني إلى أن القرار الوزيري “بُني ظاهريًّا وقوليًّا على الظهير الشريف المنظم للمجالس العلمية”، وهو ما يطرح التساؤل كذلك بشأن المادة التي تُخوّل للوزير اتخاذ قرار الإعفاء وتحدّد موجباته.

ونبّه إلى أن الرئيس المعفى ومعه الرأي العام ما زال “يسأل عن سبب العزل أو أسبابه المثبتة في التقارير أو المحاضر”. وأضاف: “إذا ظننا – تخمينًا وافتراضًا – أن العزل ربما كان راجعًا إلى الغياب، فلماذا لم يُعزل، ولم يُعاقب، من المتغيبين أحدٌ سوى الرئيس؟ أليس في هذا دليلٌ على أن السبب الحقيقي للإعفاء ما زال مسكوتًا عنه، وأنه ليس هو الغياب؟”.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد قالت، يوم الثلاثاء 5 غشت 2025، إن الذين تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج “كانوا إما مغرضين أو متهافتين”.

وأضافت الوزارة، في بيان اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، أن من وصفتهم بـ”المغرضين” اعتبروا قرارها “فرصة لنفث بعض ما في صدورهم”، مؤكدة أن “حسابهم عند ربهم”، بحسب تعبيرها.

وأما بخصوص من وصفتهم بـ”المتهافتين”، فرأت أنهم تسرعوا، مشيرة إلى أنه من واجبها أن تبين لهم أن حالات الإعفاء متعددة.

ومن هذه الحالات، ذكرت الوزارة الإعفاء من الوظائف النظامية، مشيرة إلى أنه “يستند إما إلى حكم قضائي أو إلى تقرير مجلس تأديبي”، إلى جانب الإعفاء من التكليفات غير النظامية، الذي “يتحمل مسؤوليته من يتحمل مسؤولية التعيين”.

وأشارت إلى أن تبرير التعيين في هذه الحالة غير مذكور صراحة، لكنه ضمني، “وهو أن المُعَيَّن سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء وإن لم يُذكر، فهو ضمني أيضًا، أي أن الشخص لم يعد يقوم بما يتعين عليه”.

وذكرت أن في حالة قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج، “صرح المعني بالأمر بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب”.

وأوضحت الوزارة أنها “استندت إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى، الذي استند بدوره إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي”، محذرة من التشكيك في صرامة المؤسسات الثلاث، واعتبرت أنه “لا يشكك فيها إلا كل موسوس مرتاب”.