لليوم الثالث على التوالي… سكان برشيد ونواحيها يعانون من انقطاع الماء

تعيش مدينة برشيد ونواحيها منذ صباح الأحد 2 نونبر 2025 على وقع انقطاع مفاجئ في شبكة الماء الصالح للشرب، ما تسبب في معاناة كبيرة للأسر وتعطيل لمصالح المواطنين، وسط استياء واسع “من غياب أي إشعار مسبق أو توضيح من الجهات المعنية”.

وعبّر سكان برشيد وحد السوالم وسيدي رحال والسوالم الطريفية وعدد من الدواوير المجاورة عن غضبهم من هذا “الانقطاع المفاجئ”، مؤكدين أن “الشركة المفوضة بتدبير مرفق الماء والكهرباء لم تكلف نفسها عناء إبلاغ الساكنة مسبقاً لاتخاذ احتياطاتهم الضرورية”، معتبرين في الوقت ذاته أن “ذلك استهتار بحقهم في الحصول على خدمة أساسية ومرفق عمومي حيوي”.

وفي السياق، حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع برشيد، الشركة المتعددة الخدمات المكلفة بتدبير قطاع الماء بشراكة مع المجالس المنتخبة بالإقليم، المسؤولية الكاملة عن الانقطاعات المفاجئة والمتكررة لشبكة الماء الصالح للشرب التي تشهدها مدينة برشيد ونواحيها، معتبرة أن “ما يقع يُجسد استهتاراً واضحاً بحقوق الساكنة في الولوج إلى خدمة عمومية أساسية وحيوية”.

وأوضحت الجمعية، في بيان استنكاري، أن المجالس المنتخبة بالإقليم لم تقم بدورها في إلزام الشركة المفوض لها بتعميم الإشعارات المسبقة الخاصة بانقطاع الماء، مؤكدة أن “الساكنة تُفاجأ في كل مرة بحرمانها من هذه المادة الحيوية دون إنذار، ودون منحها الوقت الكافي لتدبير حاجياتها اليومية”.

وأضاف البيان أن “شبكة الماء الصالح للشرب تعرف في الآونة الأخيرة انقطاعات متكررة بعدد من مناطق إقليم برشيد”، بسبب “أعطاب متكررة وأشغال عشوائية”، مشيراً إلى أن بعض هذه الانقطاعات تتم دون أي إشعار مسبق، ما يزيد من غضب المواطنين ومعاناتهم اليومية.

وشدد فرع الجمعية ببرشيد على أن “ما يقع اليوم في برشيد وحد السوالم وسيدي رحال والسوالم الطريفية أمر غير مقبول”، مضيفاً أن الانقطاعات الطويلة والمتكررة تُعد دليلاً على فشل في التدبير المحلي وسوء التنسيق بين جماعات الإقليم والشركة المفوضة.

وأكد البيان أن الساكنة لم تعد تحتمل هذه الفوضى، في ظل “صمت مريب من طرف المسؤولين”، مشيراً إلى أن أسرًا كاملة، من بينهم أطفال ومرضى ومسنون، يعيشون معاناة يومية بسبب غياب الماء، دون أن يخرج أي طرف رسمي لتوضيح الأسباب أو حتى لتقديم اعتذار بسيط.

وختمت الجمعية بيانها بالتساؤل: “أين هي الجماعات المنتخبة؟ وأين هي الشركة المفوضة لتدبير الماء؟ هل أصبح المواطنون مجرد أرقام في سجلات الانتخابات؟”، مطالبة بحل عاجل ومحاسبة كل من يستهين بحاجيات المواطنين الأساسية، مؤكدة أن “الماء ليس رفاهية، بل حق مشروع، وحان الوقت لوقف هذا العبث”.