للمرة الثانية.. تأجيل مساءلة أخنوش حول “المنظومة التعليمية”

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول “المنظومة التعليمية” التي كانت مقررة يوم 22 يناير الجاري تم تأجيلها إلى غاية 29 منه.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل هذه الجلسة التي كانت مقررة، في بداية الأمر، في 15 من يناير الجاري قبل أن يتم تأجيل عقدها إلى 22 من نفس الشهر، وهو ما لم يحدث، لتؤجل للمرة الثانية إلى 29 يناير 2024.

وأشار مصدر صحيفة” صوت المغرب” إلى أن رئيس مجلس النواب أخبر رؤساء الفرق بتأجيل هذه الجلسة للمرة الثانية لتزامنها مع تواجده في مهمة خارج المغرب.

وكان مصدر برلماني تحدث ل” صوت المغرب” قد ربط بين التأجيل الأول لهذه الجلسة باستمرار الاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم، الذين يخوضون إضرابات متواصلة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر.

وبحسب المعطيات التي استقتها صحيفة “صوت المغرب” فإن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش لا يرغب في القدوم إلى البرلمان إلى حين مصادقة المجلس الحكومي على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت أن رئيس الحكومة، كان يرغب في الحديث عن نجاحه في إيقاف الاضرابات والتجاوب مع مطالب الأساتذة، إلا أن استمرار الاحتقان دفعه لطلب تأجيل هذه الجلسة في المرة الأولى.

وكشف مصدر نقابي لصوت المغرب أن النقابات تنتظر التوصل بالنسخة النهائية من النظام الأساسي، التي أحيل مشروعها على الأمانة العامة للحكومة.

وأشار المصدر، إلى أن المشروع ستتم إحالته على المجلس الحكومي بعد موافقة الأمانة العامة للحكومة واطلاع النقابات عليه.

وتأتي هذه الجلسة بعد غياب رئيس الحكومة خلال شهر دجنبر الماضي عن جلسة الأسئلة الشهرية، حيث يعود آخر حضور له بالمؤسسة التشريعية، في 27 نونبر الماضي. وذلك خلال الجلسة التي خصصت لمنظومة الحماية الاجتماعية.

وكان رئيس الحكومة قد أكد خلال اللقاء الذي عقده، في نونبر الماضي، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، والذي تم بموجبه تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، (أكد) أنه ” تقرر تحديد تاريخ 15 يناير 2024، كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.

وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.

وتُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.