محاربة “بوحمرون”.. الحكومة تدعو إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة في حملة التطعيم 

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس جميع المواطنين، وخاصة الآباء والأمهات والمجتمع المدني وجميع الشركاء، إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة في حملة التطعيم ضد داء الحصبة أو ما يسمى بـ “بوحمرون”. 

وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس 23 يناير 2025، أن تسجيل تسارع حالات الإصابة بمرض الحصبة مؤخرا، يرجع “إلى ضعف الإقبال على التطعيم في السنوات الأخيرة، وخاصة في السنوات التي أعقبت جائحة كوفيد 19”.

ضعف الإقبال على التطعيم

واعتبر المسؤول الحكومي ضعف الإقبال على التطعيم “أحد أهم الأسباب التي ساهمت في عودة هذا المرض”، مُرجعا أسباب ذلك إلى “نشر الإشاعات التي تهوّل من أعراضه الجانبية في شبكات التواصل الاجتماعي”.  

وأضاف الوزير أن “ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من تخويف للناس من التلقيح حول حالات معزولة يجب القطع معه”، مردفا أن “جميع الأدوية كيفما كان شكلها لها أعراض جانبية، وتحدث في حالات محدودة. وبالتالي يجب ألا نعمم وأن نتصدى لهذه الإشاعات التي تجد أذانا صاغية لها”. 

وقال المتحدث ذاته، “إن الحكومة تفاعلت مع الموضوع بسرعة كبيرة عبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، مبرزا أن “أحسن طريقة لمحاربة مثل هذه الأمراض هو التلقيح المبكر في السنوات الأولى”.

وأشار إلى “إرساء الحكومة لنظام اليقظة والتتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة حول الصحة العامة، عبر 12 مركزا صحيا للطوارىء”. 

وأوضح بايتاس أن حملة التلقيح ضد الحصبة تستهدف خاصة الفئات المعنية بالتلقيح بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي ووزارة الداخلية للتحقق من حالة التلقيح للأطفال أقل من 18 سنة، والتكفل بالحالات والتلقيح لدى المخالطين.

وذكر في هذا السياق، بإطلاق الحكومة لحملة وطنية استدراكية عاجلة للتلقيح ضد ”بوحمرون” وأمراض أخرى ابتداء من 28 أكتوبر 2024، مضيفا أنه تقرّر تمديدها في الوقت الحالي.

ارتفاع حالات الإصابة

ويذكر أن حالات الوفيات بداء الحصبة ارتفعت إلى 120 حالة، إلى غاية الأربعاء 22 يناير 2025، أغلبهم أطفال دون الخمس سنوات وأشخاص بالغون أكثر من 37 سنة، حسبما أعلن محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، للزميلة “هسبريس”، مبرزا أن هذه الوضعية غير عادية وذلك منذ شتنبر 2023، وأنها تندرج بالفعل في إطار “الوباء”. بحيث تم تسجيل 25 ألف حالة منذ ذلك الحين، في مقابل تسجيل حالات قليلة سنويا لا تتجاوز 3 أو 4 حالات في السابق.

ومن جهتها، كان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد كشف، أواخر دجنبر الماضي، أن عدد الوفيات نتيجة مضاعفات مرض الحصبة “بوحمرون” منذ أكتوبر 2023، قد وصل إلى 107 حالة بنسبة 0.55 بالمئة، مبرزا أن “أكثر من نصف هذه الوفيات سجلت في صفوف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة”.

وعلاقة بالموضوع، وجهت النائبة البرلمانية، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، انتقدت فيه “استهانة الحكومة بصحة المغاربة”، في ظل وفاة عشرات المواطنين بسبب مرض الحصبة، “واستمرار تجاهل مطالب شغيلة القطاع الصحي”.

أزمة حادة

وأوضحت التامني، أن قطاع الصحة يعاني أزمة حادة، بعد الانتشار المتزايد لمرض بوحمرون، الذي يهدد حياة العديد من المواطنين، مشيرة إلى أن ذلك ينضاف إلى “النقص الحاد” في الأطر الصحية والتجهيزات الضرورية لضمان التكفل الجيد بالمرضى.

واعتبرت النائبة البرلمانية، أن هذا الوضع مرشح للتفاقم في ظل “عدم تجاوب الحكومة”، مع استمرار الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي تنظمها النقابات الصحية منذ أسابيع دفاعاً عن حقوقها المشروعة.

وقالت المتحدثة ذاتها، إنه في ظل هذا الواقع، “فإن مماطلة الحكومة في فتح حوار جدي ومسؤول مع الفاعلين في القطاع، إلى جانب عدم تنفيذ الالتزامات المبرمة، يفاقم الأزمة، خاصة مع تصاعد مطالب الأطر الصحية بتحسين ظروف العمل وضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية للمواطنين”.

وخلصت التامني إلى مساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الإجراءات الاستعجالية التي يعتزم اتخاذها لضمان التكفل العاجل بمرضى بوحمرون وغيرهم في ظل استمرار الإضرابات، وعن أسباب تأخر التفاعل الجدي مع مطالب الأطر الصحية، وعن خطة الوزارة لمعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية والحد من تأثيره على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.