لشكر: البطالة ونسب الفقر ارتفعت والحكومة مطالبة بالتحرك لتجنيب احتقان اجتماعي

حمل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة الحالية وتحالفها الثلاثي، مسؤولية ما قال إنه تعطيل للتنمية واتساع للفقر والهشاشة، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها لتجنيب البلاد خطرا محتملا قال إن الأوضاع الاجتماعية المتردية يمكن أن تخلفه، معتبرا أن حزبه، استطاع خلال السنوات الأخيرة، تقديم نفسه كبديل سياسي للمغاربة عن الائتلاف القائم.

وقال لشكر، في حديثه خلال اجتماع مكتبه السياسي أمس الأحد 13 أكتوبر 2024، إن الأغلبية الحكومية التي يصفها بـ”المهيمنة” وتتغذى على التناقضات المصلحية والأنانية، عطلت مشروع التنمية محليا ووطنيا وأدت إلى اتساع حجم البطالة وتفاقم مظاهر الهشاشة والفقر.

فبعد انصرام ثلاث سنوات من الولاية الحكومية الحالية يتبين حسب لشكر فشل الحكومة في الوفاء بالتزامها الوارد في البرنامج الحكومي الذي على أساسها نالت ثقة البرلمان بعد التنصيب الملكي، ولم تتمكن من الرفع من وتيرة النمو إلى نسبة 4% ، ولم تتجاوز خلال الثلاث سنوات نسبة 2,5%.

في المقابل، تحدث لشكر عن ضعف النمو الاقتصادي، حيث سجلت الولاية الحكومية الحالية تفاقم حجم الدين العمومي خلال بفعل استمرار المنحى التصاعدي المسجل في تقديرات مداخيل الاقتراضات، حيث وصلت 129,04 مليار درهم برسم 2023.

ونتيجة وضع الاقتصاد الوطني طيلة الثلاث سنوات الماضية، اتهم لشكر الحكومة بالفشل في إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل الذي وعدت به، وهو ما سجلته معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تؤكد ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة 13.7 %.

وعاد لشكر للحديث عن وعود الحكومة، وقال إنها قبل ثلاث سنوات وعدت بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، غير أن معطيات المندوبية تسجل نزول أزيد من 3 ملايين مغربي عن عتبة الفقر، وارتفاع معدل الفقر من 1,2 % سنة 2022 إلى 6,6 % سنة 2023، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها السياسية التاريخية بضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول من أجل تجنيب البلاد ما وصفه بالارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي.

لشكر الذي تحدث أمام مكتبه السياسي، قال إن هذا المكتب اجتمع أخر مرة قبل خمسة أشهر، في 23 من شهر ماي الماضي، وطالب الحكومة بتدارك الزمن السياسي المهدور من خلال تملك الإرادة الحقيقية لمباشرة الإصلاحات الأساسية وتفعيل المشاريع والأوراش الكبرى المتعلقة بتفعيل النموذج التنموي، وإرساء المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي المائي والغذائي والدوائي والطاقي، والقيام بالإصلاح الضريبي الضروري، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتضخمة، ومراجعة حكامة المؤسسات المكلفة بمغاربة العالم، وغيرها.

وبمناسبة الدخول السياسي والتشريعي الجديد،دعا لشكر الحكومة إلى أن “تكف عن نزوعها الهيمني” وأن تتفاعل إيجابا مع المؤسسة البرلمانية ومع المعارضة تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تصون التوازن المؤسساتي والتعددية السياسية، وتتبنى مقاربة تشاركية مع المعارضة والفاعلين الاجتماعيين، وهي بصدد إحالة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025.