لحماية المستهلك.. العلوي: تم مراقبة 350 ألف نقطة بيع وتسجيل 15 ألف مخالفة

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية ليلى فتاح العلوي، إنه تمت مراقبة أكثر من 350 ألف نقطة بيع ميدانياً، وتم تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن “تكثيف الجهود لتوعية التجار بضرورة احترام المستهلكين وضبط الأسعار”.

وأضافت العلوي، أثناء ردها أمام مجلس المستشارين على سؤال عن حامية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، إن “المعاناة موجودة، لأنها نتيجة سنوات من الأزمات”، وعلى إثر ذلك قامت الحكومة عملياً في ما يتعلق بتدبير الأسعار، “بدعم المواد الأساسية، وهو ما كلف الدولة أكثر من 100 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025”.

كما تم إطلاق برامج لمكافحة آثار الجفاف، وفقاً للوزيرة فضلاً عن “تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، إلى جانب جهود دعم القدرة الشرائية”، مشيرة إلى أن “القطاع الخاص بدوره وافق مرتين على رفع الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع المالي أو الفلاحي”.

وأشارت إلى أنه يجري العمل على تنفيذ البرامج الحكومية ما أسهم في انخفاض أسعار عدد من المواد.

من جانبه، قال المستشار البرلماني عن الفريق الحركي عبد الله المكاوي إن الوضع الاجتماعي “مازال مقلقاً للغاية بسبب غياب إجراءات حكومية ناجعة للتحكم في الأسعار، والحد من الغلاء، خاصة في المحروقات والمواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات”.

وأشار إلى أن الهشاشة الاجتماعية والمجالية تتوسع، كما أن نسبة البطالة “تسجّل معدلات غير مسبوقة، إذ بلغت 13.3% خلال الفصل الأول من السنة الجارية”.

واستدل بأرقام المندوبية السامية للتعطيط التي ذكرت أن تدهور مستوى المعيشة مسّ حوالي 80.9% من الأسر المغربية، في حين بلغ معدل البطالة 21.3% وطنياً، بحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وطالب المستشار البرلماني بتفعيل الهوامش القانونية المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تسمح بالتسقيف المؤقت لأسعار المواد الأساسية، وفي مقدّمتها المحروقات، “مثلما تلجأ الحكومة إلى استعمال الهوامش المالية والقانونية لتمويل مؤسسات عمومية دون رقابة فعالة على تدبيرها وحكامتها”.

كما دعا إلى استعمال هذه الهوامش لدعم صناديق التقاعد والتأمين المهددة بالإفلاس، بدل استهداف جيوب الموظفين والأجراء، بحسب تعبيره.