لحل أزمة طلبة الطب.. مركز مدني يقترح إقرار “خدمة صحية وطنية” لمدة سنتين

مع تواصل احتجاجات طلبة الطب والصيدلة لحاولي تسعة أشهر، يقترح المركز المغربي للمواطنة من أجل إنهاء هذه الأزمة إقرار سنتين من الخدمة الصحية الوطنية تحتسب فيها السنة السابعة في الدراسات الطبية كسنة أولى.

وقال المركز المغربي للمواطنة اليوم، الأربعاء 11 شتنبر 2024، “إنه لم يُسجل أي تقدم ملموس في حل الأزمة” التي يعد تقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات من أبرز النقاط الخلافية فيها، بين طلبة يعتبرون أن “هذا التعديل يؤثر سلباً على جودة التكوين والكفاءة المهنية، مؤكدين أن هدفهم الأسمى هو خدمة المواطنين”، وبين وزارة تعتبر أن “زيادة عدد ساعات التكوين ستعالج هذه المخاوف، في حين هناك من يرى أن الإصرار على الإبقاء على السبع سنوات سيسهل هجرة الأطباء المغاربة بعد تخرجهم”.

ويقترح المركز المغربي للمواطنة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، جملة توصيات لتجاوز هذه الأزمة، بينها إقرار الخدمة الصحية الوطنية بهدف التخفيف من النقص في الموارد البشرية الطبية، وضمان ولوج جميع المغاربة لخدمات صحية في المستوى، موضحاً أن مدة هذه الخدمة الوطنية تحدد في سنتين، “مع احتساب السنة السابعة في الدراسات الطبية، موضوع الخلاف، كسنة أولى من الخدمة والسنة الثانية بعد التخرج، سواء في الطب العام أو التخصص”

ويتمتع الطلبة الأطباء خلال الخدمة الصحية الوطنية، حسب توصيات مركز المواطنة “بكامل الأجر وفقاً لنظام الوظيفة العمومية، مما يتيح لهم اكتساب الخبرة الميدانية وتغطية النقص في الأطر الطبية، مع ضرورة وضع إجراءات في مجال التأطير والمواكبة”، بالإضافة إلى تحديد سقف زمني أدنى معقول لالتزام الأطباء بالبقاء في القطاع العام، “بهدف تشجيعهم على الانضمام إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الصحية الوطنية في هذا السقف”.

ويرى المركز أنه “رغم أن لكل فرد الحق في التنقل والعمل خارج الوطن، إلا أن الغاية من إحداث كليات الطب العمومية وتمويلها من المال العام هي تكوين أطباء لعلاج المغاربة بالدرجة الأولى”، مشدداً على أنه “هنا تكمن التحديات في إيجاد حلول تضمن حرية الهجرة مع الحرص على ضمان تقديم كل طبيب، مكون من المال العام وراغب في الهجرة، للحد الأدنى من الخدمة في علاج المواطنين المغاربة”.

وذكر في البلاغ ذاته أن تكلفة سنة واحدة من الدراسات الطبية جد مرتفعة، مشيراً إلى أن مصاريف تكوين طبيب عام في غياب معطيات رسمية “تتجاوز في بعض الكليات بالمغرب مليون درهم”، ما يعني حسب المصدر ذاته أنه “من غير المنطقي أن يتحمل المال العام تكاليف تكوين أطباء يهاجرون مباشرة بعد تخرجهم لعلاج الأجانب”.

وتتجه أزمة طلبة الطب والصيدلة نحو مزيد من التعقيد، بعد مقاطعتهم الامتحانات الخامسة التي دعتهم الحكومة لاجتيازها الخميس 5 شتنبر 2024 واستعدادهم لمقاطعة الدخول الجامعي، مشددين على أن احتجاجاتهم مستمرة، وأنه “لا حل للأزمة التي دخلوها منذ تسعة أشهر غير استجابة حكومية لمطالبهم”.