لثلاثة أيام.. الممرضون يشلون المستشفيات من جديد

بعد سلسلة من الخطوات التصعيدية يدخل الممرضون وتقنيو الصحة، بدءا من اليوم الأربعاء 26 مارس وإلى يوم 28 من نفس الشهر، في إضراب جديد يمتد لثلاثة أيام، احتجاجا على ما يرونه “صمتا وتجاهلا من الحكومة ووزارة الصحة، لمطالبهم”.

وقالت النقابة المستقلة للممرضين في بلاغ لها إن “هذا الإضراب التصعيدي الجديد الذي يشل كل المرافق الصحية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، يأتي في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي يهدف إلى التصدي للمخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار المهني للممرضين وتقنيي الصحة”.

وقالت النقابة إن هذا الإضراب ستصاحبه “أشكال احتجاجية جهوية وإقليمية، عبر وقفات ومسيرات واعتصامات وإفطارات جماعية، إضافة إلى مواصلة حمل الشارة السوداء بكل المستشفيات تعبيرا عن السخط والغضب الذي ينتاب هذه الفئة”.

وتؤكد النقابة “تشبثها” بكل مكتسبات الوظيفة العمومية بما فيها صفة “موظف عمومي” تابع لوزارة الصحة، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور، رافضة ما تقول إنه “محاولات الحكومة إلقاء العجز على كاهل الأطر التمريضية، والتلاعب بمصيرهم”.

ومن جهة أخرى، عبرت النقابة عن رفضها تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، باعتبار ذلك “بابا من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية، وتهديدا لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها”.

ويعيش القطاع الصحي منذ أشهر على صفيح ساخن واحتقان لدى جميع فئات القطاع، إذ يخوض الممرضون تقنيو الصحة ومهنيي القطاع، احتجاجات متواصلة، رفضا لـ”تماطل الذي تقابل به الحكومة مطالب مهنيي الصحة، مع المطالبة بالإسراع بالاستجابة لها”.

ومن بين مطالب مهنيي الصحة زيادة 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم صافية للموظفين الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقية لكل مهني قطاع الصحة، وإحداث درجة جديدة لكل فئات مهنيي الصحة سنة 2025، وإقرار مباريات مهنية.

إضافة إلى مطالب اعتماد صيغة لصرف التعويض عن الحراسة الإلزامية التي لن تقل عن 4 آلاف درهم تصرف كل 3 أشهر، وصرف تعويض لا يقل عن 1000 درهم ابتداء من سنة 2024 لكل المشتغلين في البرامج الصحية والمصالح الوقائية والمصالح المماثلة لها، وتخويل بعض فئات الممرضين سنوات اعتبارية لأنهم تضرروا من المراسيم السابقة، زيادة على إقرار ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وإحداث الإطار الصحي العالي وأنظمة أساسية لفائدة جميع مهنيي الصحة”.

وتطالبة “أسرة الصحة” أيضا بتسوية موضوع التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وتوحيده، إضافة إلى تقديم الحكومة التزاما بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ومنحهم كل الضمانات الموجودة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.