لأول مرة منذ حادثة السعيدية..فتح الحدود مع الجزائر لدقائق

لأول مرة منذ واقعة قتل حرس الحدود الجزائري لمغربيين دخلا خطأ المياه الإقليمية الجزائرية من جهة الحدود البحرية مع السعيدية في غشت الماضي، فُتحت الحدود المغربية الجزائرية البرية أمس الأربعاء لعدة دقائق.

وسلمت السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية 51 مواطنا مغربيا، على 3 دفعات، عبر المعبر الحدودي البري “زوج بغال” كانوا موقوفين في السجون الجزائرية بتهم مختلفة، أبرزها الهجرة غير الشرعية.

وبحسب مصدر مطلع كان ضمن المفرج عنهم، شخصان قضيا على التوالي 9 و 3  سنوات في السجون الجزائرية بتهم جنائية.

ووجد المفرج عنهم عند انتهاء الإجراءات المعمول في مثل هذه الحالات ـوجدواـ في استقبالهم عائلاتهم التي كانت تنتظرهم بشوق  في المعبر الحدودي منذ ساعات الصباح الباكر.

والواقع أنه ليست المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر الحدودي لهذا الغرض، بالرغم من إغلاقه الرسمي في وجه المسافرين والبضائع منذ العام 1994.

وقبل واقعة إطلاق النار في الحدود مع السعيدية، تسلمت السلطات المغربية على مدار السنوات الماضية وفي عمليات مشابهة المئات من المفرج عنهم ممن انتهت محكوميتهم في الجارة الجزائر، أو الذين كانوا موقوفين بشكل احتياطي، وأغلبهم من المرشحين للهجرة غير النظامية، و العمال المغاربة المنتهية فترة إقامتهم في الجارة الشرقية.

وعملت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، على مواكبة المئات من العائلات التي تبحث عن المفقودين في الجزائر و المعتقلين، حيث تمكنت بمساهمة من المصالح القنصلية المغربية في سيدي بلعباس ووهران من حلحلة العديد من الملفات التي توجت بالإفراج عن الموقوفين.

كما أن المعبر الحدودي المذكور، فتح في وجه العشرات من الجثامين لمرشحين للهجرة قضوا في السواحل الجزائرية، حيث عملت الجمعية نفسها بالتنسيق مع نفس المصالح على القيام بالإجراءات والمساطر الإدارية المطلوبة لتمكين العائلات من استرجاع الجثامين.

ووفق مصادر “صوت المغرب”، يوجد المئات من المغاربة الموقوفين في السجون الجزائرية خاصة في الولايات الغربية، وهم في الغالب من المرشحين للهجر غير النظامية.

وزادت وتيرة الموقوفين المغاربة في السجون الجزائرية، مع ارتفاع وتيرة الهجرة عبر السواحل الجزائرية.

وفي نونبر 2021، سلمت السلطات المغربية عبر معبر “زوج بغال” 12 مطلوبا للقضاء الجزائري للاشتباه في تورطهم في قضايا تهريب دولي للمخدرات.