لأول مرة.. لجنة برلمانية تناقش أزمة طلبة الطب بحضور ميراوي

في خطوة هي الأولى من نوعها تستعد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاحتماعية بمجلس المستشارين لعقد اجتماع يوم الجمعة 19 أبريل المقبل، لمناقشة أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة وذلك في بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

وتقدم بطلب عقد هذا الاجتماع كل من الفريق الحركي ومجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل ومجموعة العدالة والعدالة الاجتماعية إلى جانب المستشار خالد السطي وذلك بغرض دراسة موضوع “الاحتقان الحاصل على مستوى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة”.

وفي وقت سابق كان كل من الفريق الحركي والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومجموعة العدالة الاجتماعية قد وجهوا طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، من أجل عقد اجتماع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمناقشة موضوع “الاحتقان الحاصل على مستوى كليات الطب والصيدلة”.

وقال رؤساء الفرق الموقعة على الطلب، إن البرنامج الاحتجاجي المتواصل لطلبة الكليات الطب “يستدعي تعميق النقاش حول هذا الموضوع لإيجاد حلول لهذا المشكل الكبير الذي يهدد جودة التكوين في كليات الطب والصيدلة العمومية ببلادنا”.

ومايزال ملف طلبة الطب عالقا في ظل ما يقول الطلبة إنه “إصرار من الوزارتين الوصيتين على إغلاق باب الحوار ونهج سياسة القمع” وذلك على خلفية الاستدعاءات والتوقيفات التي طالت أكثر من 50 طالبا في كليات الطب بالمملكة والذي يواجهون أحكاما متباينة بالتوقيفات تصل أقصاها إلى التوقيف لسنتين عن الدراسة.

وفي الوقت الذي ما يزال فيه الاحتقان آخذا في التصاعد بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، بعد توقيف العديد من الطلبة وحل مكاتبهم، وبعد إعلان هؤلاء عن خطوات احتجاجية جديدة بإعلانهم خوض مسيرة وطنية يوم 25 من أبريل الجاري، تبنت أحزاب سياسية لموقف يدعو الطرفين إلى “الحكمة والحوار”.

وقال حزب التقدم والاشتراكية الذي أعلن في وقت سابق تضامنه مع طلبة الطب، إنه يؤكد “ضرورة تغليب منطق الِحكمة والعقل والحوار” وأن قرار تقليص سنوات التكوين “قابل للتفعيل” وذلك في البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس الثلاثاء.

وانضم حزب العدالة والتنمية إلى ركب الأحزاب السياسية التي عبرت عن موقفها في ملف طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، داعيا إلى الوقف الفوري للتصعيد من قبل كل من الطلبة ومن الوزارتين الوصيتين على القطاع.

وبلغ مسلسل الاحتقان بكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة مستويات غير مسبوقة، بإقرار “ما يناهز 35 سنة من التوقيفات عن الدراسة موزعة على ممثلي الطلبة في انتظار إضفاء الطابع الرسمي على القرار، واستدعاءات للمثول أمام الشرطة القضائية، وفقا لما يقوله الطلبة.

وعبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن استنكارها لهذا المستوى الذي بلغه تدبير ملفهم، معلنة “أمام هذا الوضع” العودة إلى الاحتجاج محليا وإلى خوض مسيرة وطنية يوم 25 من أبريل الجاري.