لأسباب إنسانية.. توصية أممية تطالب المغرب بتخفيف الحكم ضد زيان

أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توصية جديدة تهم وضعية النقيب محمد زيان الذي يواجه حكم السجن ثلاثة أعوام في دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية، وطالبت اللجنة السلطات المعنية بتخفيف الحكم ضده نظرا لحالته الطبية ووضعه الإنساني.

وأوضحت اللجنة الأممية المعنية بمراقبة مستوى تنفيذ الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أنه بموجب المادة 94 من النظام الداخلي للجنة، فقد طُلب من المملكة باعتبارها دولة مصادقة، تخفيف الحكم الصادر ضد النقيب محمد زيان.

واعتبرت أن هذا الطلب يأتي “لأسباب إنسانية وطبية” موصية ب”اتخاذ تدابير وقائية للمحامي المعتقل البالغ من العمر 81 سنة وأفراد أسرته الذين قد يتعرضون للترهيب أو الانتقام بسبب تقديمهم البلاغ أو لتعاونهم مع اللجنة أثناء نظرها في هذه الشكوى”. وأمهلت اللجنة السلطات المغربية ستة أشهر للرد على طلباتها.

وكانت منظمة “الكرامة” وهي منظمة سويسرية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، قد تقدمت في 24 فبراير 2024، بطلب إلى اللجنة بالنيابة عن المحامي محمد زيان، الثمانيني الذي شغل منصب وزير حقوق الإنسان سابقا. وذلك على خلفية دخوله في إضراب عن الطعام.

وكان النقيب محمد زيان قد دخل في إضراب عن الطعام في الأيام القليلة الماضية وقال علي زيان، نجل محمد زيان، في حديثه لـ”صوت المغرب” في وقت سابق، إن زيان الأب أبلغ إدارة سجن تيفلت بخوضه لإضراب عن الطعام والشراب.

وأوضح علي زيان، أن والده يخوض إضرابه عن الطعام اليوم “ليس احتجاجا على ظروف السجن، ولكن احتجاجا على أسباب الاعتقال ومن أجل طي جميع الملفات” .

وتحدث علي زيان عن المتابعة الجديدة لوالده في قضية مرتبطة بـ”اختلاس أموال عمومية”، واعتبر أن “متابعة رجل مسن بتهم عقوبتها تتجاوز العشر سنوات معناه أنهم يريدون أن يموت في السجن”.