شكايات من عمليات نصب وخبير: هكذا يمكن تجنب سرقة المعطيات البنكية عند الدفع الإلكتروني
مع تزايد الاعتماد على الدفع الإلكتروني، تزايدت الشكاوى بسبب عمليات النصب وسرقات المعطيات البنكية واستعمالها.
و في هذا الصدد، حذر الصحافي ورئيس مركز أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية سمير شوقي، من الأداء بالبطائق البنكية عبر المنصات الالكترونية.
وقال سمير شوقي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “تجنبوا الأداء بالبطائق البنكية عبر المنصات الالكترونية، هناك موجة من قرصنة المعطيات واستعمالها كما حدث لصديق أمس، وخاصة لدى شركات توصيل المأكولات”، مشيرا إلى أن الأبناك لا مسؤولية لها في القرصنة الالكترونية.
ليست بمنأى عن المخاطر
وعلاقة بالموضوع، اعتبر يوسف مزوز الكاتب العام للمركز الإفريقي للحماية المعلوماتية ورئيس اللجنة الاستشارية للاستعمال الأخلاقي والعادل للذكاء الاصطناعي بإفريقيا في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أنه “مع تزايد الاعتماد على البطاقات البنكية في إتمام المعاملات التجارية عبر الإنترنت، يتزايد أيضًا القلق حول أمان هذه العمليات ومدى الثقة في استخدامها”، مشيرا إلى أن البطاقات البنكية وسيلة مريحة وسريعة للأداء، إلا أنها ليست بمنأى عن المخاطر الأمنية التي تهدد بيانات الزبناء وأموالهم.
الإجراءات الأمنية لحماية البطاقات البنكية
ويرى مزوز أن التقنيات الحديثة مثل التشفير والمصادقة الثنائية تعتبر من أهم الأساليب التي تستخدمها البنوك والمواقع التجارية لحماية بيانات البطاقات البنكية، مبرزا أن تقنيات التشفير تضمن أن البيانات المرسلة عبر الإنترنت تكون مشفرة ولا يمكن قراءتها من قبل أي جهة غير مصرح لها، كما أن المصادقة الثنائية تضيف طبقة إضافية من الأمان عن طريق طلب خطوة إضافية لتأكيد الهوية، مثل إرسال رمز تحقق إلى الهاتف المحمول للمستخدم.
وأشار المتحدث إلى أن البنوك تعمل أيضًا على مراقبة العمليات المالية للكشف عن أي نشاط غير معتاد أو مشبوه، مما يساعد في منع الاحتيال المالي في وقت مبكر، كما أن استخدام الشهادات الأمنية (SSL) في المواقع التجارية يضمن أن البيانات المتبادلة بين الزبون والموقع محمية بشكل جيد.
رغم كل هذه التدابير الأمنية المتقدمة، يضيف المصدر، يظل القراصنة يسعون إلى اختراق هذه الإجراءات بوسائل متعددة كالبرمجيات الضارة والتصيد الاحتيالي، التي تعد من أكثر الأساليب شيوعًا لسرقة بيانات البطاقات.
وأضاف ” يمكن أن تصيب البرمجيات الضارة أجهزة المستخدمين وتلتقط بياناتهم عند إدخالها على المواقع غير المأمونة”، في حين يتم التصيد الاحتيالي إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تدعي أنها من البنك أو جهة موثوقة، وتطلب من المستخدمين إدخال معلومات البطاقة على موقع وهمي.
إجراءات للحماية
ويرى يوسف مزوز أن تعزيز الثقة في استخدام البطاقات البنكية يتطلب التزام جميع الأطراف المعنية بتطبيق الإجراءات الأمنية المناسبة.
وفي هذا الإطار، يجب على المستخدمين توخي الحذر عند استخدام بطاقاتهم البنكية، مثل عدم مشاركة معلومات البطاقة مع الآخرين، التحقق من مصداقية المواقع الإلكترونية، ومراقبة حساباتهم البنكية بانتظام للكشف عن أي معاملات غير مصرح بها.
كما يجب تفادي استخدام الأداء من المواقع الإلكترونية دون طلب رمز المصادقة كما هو الحال لبعض شركات توصيل المأكولات وذلك من خلال تفعيل المصادقة الثنائية، مشيرا إلى أن معظم البنوك ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني يوفرون خيار تفعيل المصادقة الثنائية.
وأكد أنه يجب تفعيل هذا الخيار لضمان أن كل عملية دفع تتطلب خطوة إضافية لتأكيد الهوية، مثل إرسال رمز تحقق إلى الهاتف المحمول، وكذا تعطيل خاصية حفظ بيانات البطاقة، منبها إلى أنه عند الدفع على موقع إلكتروني، غالبًا ما يُعرض خيار حفظ بيانات البطاقة للدفع المستقبلي، داعيا إلى تعطيل هذا الخيار ورفض حفظ البيانات.
من جهة أخرى، سجل الخبير المغربي أن بعض البنوك توفر خيار إصدار بطاقات افتراضية للاستخدام مرة واحدة أو لفترة محدودة، مبرزا أن هذه البطاقات يمكن استخدامها بدلاً من البطاقة الرئيسية لتقليل مخاطر السرقة.
الخبير المغربي، نصح الزبناء كذلك بالتحقق من إعدادات الأمان في البنك عبر مراجعة إعدادات الأمان في الحساب البنكي وضبطها بحيث يتطلب كل عملية دفع إلكتروني مصادقة إضافية، وكذا تفعيل إشعارات الحساب البنكي عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني لتلقي تنبيهات فورية عند إجراء أي عملية مالية، وتجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة، مشددا على أن استعمالها يمكن أن يعرض بيانات البطاقة للخطر.
من جانبها، يجب أن تلتزم البنوك، بحسب الخبير المغربي بتقديم تقنيات أمان متقدمة ومراقبة العمليات المالية بفعالية، كما يجب أن تلتزم المواقع التجارية باستخدام الشهادات الأمنية والمعايير الدولية لحماية بيانات العملاء.
ونبه مزوز إلى أن استخدام البطاقات البنكية للمعاملات التجارية يعتبر آمنًا إذا تم اتباع الإجراءات والتدابير الأمنية المناسبة، مؤكدا أن مستوى الثقة يعتمد بشكل كبير على مدى التزام الأطراف المعنية – الزبون، البنك، والتاجر – بتطبيق هذه الإجراءات.
