كارتي: المغاربة يكتنزون 400 مليار درهم “تحت المخدة” و”الفراش” بدل البنوك- فيديو

يواجه المغرب في السنوات القليلة الماضية تحديا اقتصادي جديدا يتعلق بارتفاع ظاهرة تداول “الكاش” خارج الإطار البنكي، وهو ما خلق “شحا غير مسبوق” في حجم السيولة البنكية، قد يهدد معه تمويل المشاريع الكبرى في البلاد خصوصا في ظل إقبال المغرب على تطوير بنيته التحتية استعداد لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030.

في هذا السياق أبرز زكرياء كرتي الخبير الاقتصادي والمالي، خلال برنامجه “إيكوترند” على منصة “صوت المغرب”، أن ارتفاع تداول الكاش بالمغرب يحرم البنوك المغربية من موارد مالية عديدة، حيث تجد البنوك نفسها غير قادرة على تلبية حاجياتها وتمويل الاقتصاد بالاعتماد على الودائع فقط، مما يدفعها إلى الاتجاه نحو الاستدانة من بنك المغرب.

وأوضح أن عجز السيولة البنكية انتقل من 70 مليار درهم إلى أكثر من 100 مليار درهم، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع سيضع الاقتصاد المغربية في “وضعية خطيرة جدا”.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن النقد المتداول خارج الإطار البنكي يتم استعماله فقط في الحياة الاقتصادية اليومية للمغاربة، إلا أن كرتي أوضح أن الدراسة الأخيرة لبنك المغرب أثبتت أن ثلثي هذا النقد المتداول والمقدر ب400 مليار درهم يوجهه المغاربة للاكتناز “تحت المخدة” و”الفراش” بدل البنوك، ولا يتم استخدامه بتاتا.

وما يعزز نظرية استخدام الكاش للاكتناز، هي النتائج التي توصل إليها بحث بنك المغرب من خلال جرد النقود المتداولة حسب الفئة، والتي كشفت أن 75  بالمائة من النقود المتداولة هي من فئة 200 درهم، في الوقت الذي كان الرقم لا يتعدى 40 بالمائة في بداية الألفية الحالية.

وحول أسباب ارتفاع هذه الظاهرة الاقتصادية، أشار كرتي إلى أن النظام البنكي لا يشجع العديد من المغاربة على وضع مدخراتهم في البنوك، نظرا لكون معدل الفائدة على الودائع لا يتجاوز 2.6 بالمائة، في الوقت الذي تجاوز فيه معدل التضخم بالمغرب 6 بالمائة خلال السنة الماضية، وهو ما يجعل سعر الفائدة الحقيقي في السالب.

وفي إطار محاولة التخفيف من تداول الكاش بالمغرب، اتجهت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى تشجيع الأداء عبر الهاتف (mobile banking)، حيث بلغ عدد المحافظ الإلكترونية منذ سنة 2018 أزيد من 8 مليون محفظة.

في هذا الإطار أبرز الخبير أن الإقبال على هذه الوسائل الإلكترونية لا زال ضعيفا جدا، حيث أن رقم المعاملات لا يتجاوز 2 مليار درهم، مرجعا هذا الأمر حسب الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء إلى التكلفة المرتفعة لهذه الوسائل، حيث تفرض هذه الأخيرة على التجار دفع 0.7  بالمائة عن كل معاملة.

في المقابل دعا كرتي إلى التقليل من تكلفة الأداء الالكتروني لتشجيع المواطنين على استخدام هذه الوسائل، بالإضافة إلى مواصلة الحملات التحسيسية والعمل أكثر عليها.

وتابع أن الحملات الحالية تبقى غير كافية، نظرا لكون التداول بالكاش يبقى معطى ثقافيا لدى المغاربة، فرغم الإجراء الذي قامت به الحكومة لمحاصرة هذه الظاهرة من خلال استعمال المحافظ الإلكترونية لتحويل برنامج الدعم المباشر إلا أن 90 بالمائة من الأموال التي يتم صرفها عبر هذا البرنامج يتم استخراجها من حسابات أصحابها في أقل من أسبوع من التوصل بها.

ويقترح الخبير الاقتصادي إلغاء التعامل ببعض الأوراق المالية كحل جذري لهذه الظاهرة، وهو الحل الذي لجأت إليه الهند سنة 2016 حين قامت بإلغاء التعامل بورقتين نقديتين بقيمة 500 و1000 روبية.

ويضيف أن هذا الإجراء بالنسبة للمغرب يجب أن يتم بطريقة تدريجية، لتجنب ما حدث في الهند من تبعات لهذا القرار المفاجئ الذي تم بين عشية وضحاها، حيث أدى انهيار للأسواق المالية وخلق حالة من الذعر بين المواطنين، مشيرا إلى أن الإجراء الأنسب هو سحب ورقة نقدية من التداول، ومنح المواطنين مهلة معقولة لإيداعها في البنوك وبدون أن يؤدي ذلك لمراجعات ضريبية.