كتاب الضبط يشلون محاكم المملكة ويستنكرون عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم

يتواصل شل المحاكم المغربية على مستوى هيئة كتابة الضبط نهاية الشهر الجاري، في إضراب وطني لمدة ستة أيام ابتداء من الثلاثاء القادم 27 غشت، ويستمر إلى 29 غشت قبل استئنافه في الثاني من شهر شتنبر مع تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط.

وأكد يوسف أدي الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، مواصلة برنامجهم النضالي حتى الاستجابة للمطالب “العادلة والمشروعة” لهيئة كتابة الضبط، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.

وقال أيدي إن الحكومة لم تلتزم بعد بمخرجات الحوار القطاعي، التي تم الاتفاق حولها مع وزارة العدل من خلال القطاعات ذات الصلة بالملف، وخصوصاً وزارة المالية، ما يشير إلى “انعدام الإرادة الحقيقية لدى الأطراف الحكومية ذات الصلة بالملف لحله عبر الاستجابة لمطالب هيئة كتابة الضبط”.

وتتضمن احتجاجات موظفي هيئة كتابة الضبط المتواصلة الأسبوعين المقبلين، تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، والتي من المقرر انطلاقها من أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.

وشددت نقابة العدل التابعة للفيديرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، على أن مسارها النضالي في هذا الملف “لن يحسم بإضراب أو اثتين، وأن القدرة على الصمود وخوض أشكال نضالية ممتدة في الزمن وحدها الكفيلة بتحقيق المطالب”، معبرة عن استعداد مناضليها لمواضلة التصعيد.

ودعت النقابة مكاتبها المحلية المحلية إلى إبداع أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني، “بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط مع ضرورة الانفتاح على الهيآت المهنية المساعدة للقضاء”.

كما دعت الأطراف الحكومية لتحمل مسؤوليتها فيما “ستؤول اليه الأوضاع بالقطاع”، مشيرة إلى أنه رغم “ادخارها الجهد لتفادي الدفع الى تأزيم الوضع بالقطاع”، يظل التعاطي الحكومي يؤكد أن الحكومة “لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج”.