قيوح: سياسة “فتح الأجواء” مكنت من استقطاب أزيد من 50 شركة طيران إلى المغرب

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المملكة المغربية اختارت منذ سنة 2006 نهج سياسة “فتح الأجواء” (Open Sky)، والتي مكنت من استقطاب أزيد من 50 شركة طيران، من بينها شركات منخفضة التكلفة، مما ساهم في تعزيز الربط الجوي بين المغرب وعدد من الدول، خاصة الأوروبية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 23 يونيو 2025، أن الوزارة رخصت لـ59 شركة طيران لتأمين نحو 2,135 رحلة أسبوعية، تربط مطارات المملكة بـ141 مطارًا دوليًا.

وأشار إلى أن الخطوط الملكية المغربية، قامت بتعبيد أربع طائرات إضافية، وستقدّم عرضًا يصل إلى 6.6 ملايين مقعد خلال فصل الصيف، بزيادة قدرها 700 ألف مقعد مقارنة مع السنة الماضية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه السياسة أتاحت تنوعًا في العرض الجوي، رغم ما يشهده فصل الصيف من ضغط على مختلف الشركات، سواء الوطنية أو الأجنبية، بما فيها الشركات منخفضة التكلفة، التي بدورها ترفع الأسعار خلال موسم الذروة.

وأكد قيوح أن الأسعار في سوق الطيران تخضع لقانون العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الحجز المبكر يمكن المسافرين من اقتناء التذاكر بأسعار منخفضة، قد لا تتجاوز 200 درهم، في حين أن الحجز المتأخر خلال موسم الذروة يؤدي إلى ارتفاع التكلفة.

وفي سياق متصل، أعلن قيوح أن وزارة النقل واللوجستيك أطلقت دراسة شمولية تهدف إلى تعزيز الأسطول البحري الوطني، الذي تقلص من نحو 70 باخرة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي إلى حوالي 15 باخرة فقط في الوقت الراهن، معظمها مملوك لأجانب.

وأكد الوزير أن هذه الدراسة تُنجز ضمن لجنة قيادية تضم كافة القطاعات ذات الصلة، منها وزارات التجهيز والماء، والتجارة والصناعة، والطاقة والمعادن، والمالية، والداخلية، والاستثمار، بالإضافة إلى وزارة الفلاحة، مبرزا أن التنسيق شمل جمعيات فاعلة في مجالات نقل السوائل، والنقل الجاف، والمبرد، والمجمد، نظرًا لارتباطها الوثيق بقطاعات الفلاحة والصيد البحري.

ويتوقع أن تُستكمل هذه الدراسة في غضون شهر، على أن تُعرض مخرجاتها لاحقًا لرسم خارطة طريق واضحة لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز تنافسيته.

وفيما يخص الاستعدادات لموسم الصيف، أفاد الوزير بأن الوزارة عملت على توفير 29 باخرة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعيًا، موزعة على 13 خطًا بحريًا. ما يعادل سنويًا نحو 7.5 مليون مسافر، و2 مليون سيارة، و7,800 رحلة بحرية.

وشدد قيوح على أن الوزارة تحرص على توفير عروض كافية في النقل البحري والجوي والبري، وذلك في إطار التنسيق الدائم مع الفاعلين في القطاع.