قيادة جماعية على رأس البام.. هل هو اختيار أم تعبير عن أزمة تنظيمية؟

يستعد حزب الأصالة والمعاصرة لعقد مؤتمره الخامس الذي سينطلق اليوم الجمعة 09 فبراير 2024، بمدينة بوزنيقة، وذلك بهدف اختيار قيادة جديدة، تقود الحزب في المرحلة القادمة، في ظل ذلك بدأ الحديث عن توصل المكتب السياسي لحزب الجرار إلى صيغة تنظيمية جديدة تقضي باختيار قيادة جماعية تضم عددا من الأفراد تتولى تسيير شؤون الحزب، وهو الأمر الذي يطرح معه سؤال الديمقراطية داخل حزب الجرار، وسؤال هوية الحزب وأدواره وأدبياته.

قيادة جماعية

الصيغة الجديدة، التي تسعى من ورائها قيادة الحزب إلى تشكيل لجنة قيادة جماعية يرأسها الأمين العام الجديد الذي ينتخبه المؤتمر، ولتضم في عضويتها ما بين أربعة إلى خمسة أعضاء ينتخبهم المؤتمر، تهدف كذلك حسب من يقف وراءها، إلى ضمان حكامة تدبير شؤون التنظيم السياسي لحزب الأصالة المعاصرة خلال الأربع سنوات المقبلة.

قال العربي المحرشي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة “إن قيادة الحزب اتفقت على اختيار قيادة جماعية ستتولى مهمة تدبير شؤون حزب الأصالة والمعاصرة”.

وبخصوص الأسماء التي تم الاتفاق عليها لقيادة “البام” خلال المرحلة المقبلة، أوضح المحرشي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، أن الأمر يتعلق بفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب، ومحمد المهدي بنسعيد عضو مكتبه السياسي، في حين لازال النقاش جاريا بشأن انضمام سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر لهذه اللائحة، التي لا تضم الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي.

ولفت المحرشي، إلى أن مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة سيقوم بتعديل النظام الأساسي للحزب من أجل التنصيص على إمكانية انتخاب قيادة جماعية للحزب من طرف مجلسه الوطني.

أزمة سياسية تحولت إلى أزمة تنظيمية

واعتبر أحمد البوز أستاذ  القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، أن توجه حزب الأصالة نحو إقرار قيادة جماعية تعبير عن انتقال الأزمة داخل الحزب من كونها أزمة سياسية إلى كونها ازمة تنظيمية.

وأوضح البوز أن هذا التوجه يمكن تسميته “باللامسؤولية المنظمة”، أي أن الحزب “سيصبح محكوم بأكثر من رأس وبأكثر من اختيار، وبالتالي سيقع نوع من تشتيت المسؤوليات والمخاطبين، لكن ذلك يتم بقرار من المؤتمر والحزب نفسه”.

وقال أستاذ  القانون الدستوري والعلوم السياسية، “كان من الممكن أن نتفهم لجوء الحزب لمثل هذا الإختيار، لو أن وهبي استكمل ولايتين، ووقع بعد ذلك نوع من الفراغ التنظيمي”، والحاصل أن أمينه العام له إمكانية الترشح لولاية جديدة.

وأشار المتحدثأن “هذا الحل يمكن أن يكون ترياقا فقط، لتجنيب الإنشقاق داخل هذا الحزب”، لكنه ليس حلا يؤكد المتحدث نفسه، لأن الأحزاب السياسية لا يمكن أن تدبر إلا من خلال شخصية تحمل مشروعا واختيارا وفريقا .

وأضاف الأستاذ الجامعي، أن التفكير في القيادة الجماعية إذا ما تم إقراره، “يعتبر خطوة تراجعية في الحقل الحزبي المغربي، والذي عرف منذ بداية الألفية، نوع من التداول على المسؤولية الحزبية، حيث انتقلنا من زعيم الضرورة الذي يبقى خالدا إلى أن تتدخل العناية الإلهية، إلى متنافسين لولايات محدودة”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “بقدر انفتاح الحياة الحزبية بقدر ما عاد التكلس الحزبي، وهو الأمر الذي لا حظناه في حالة حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال تغيير القوانين كي تتكيف مع طموحات الأشخاص، بدعوى أن الشخص ضرورة وأن الحياة السياسية ستتوقف بدونه”.

أي دور للحزب مستقبلا ؟

من جهته اعتبر عبد الحفيظ اليونسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات،  “أن مستقبل الحزب مرتبط بالجواب عن سؤال وظيفة وأدوار حزب الجرار مستقبلا، في ظل تواري وظيفة مواجهة الإسلاميين بعد سقوط أو اسقاط البيجيدي المدوي بعد انتخابات 2021”.

وأوضح اليونسي أن هذا الجواب “لن يقدمه المؤتمر، بل هو جواب سيأتي من خارج  الحزب، فالدور الذي سيلعبه الحزب، سيحدد من خلال الأجندة  التي ستضعها الدولة في العشر سنوات المقبلة ومرحليا مع انتخابات 2026”.

وفيما ما يتعلق بالقيادة الجماعية لحزب الجرار ، أشار اليونسي إلى “أن هذه القيادة سواء كانت فردية أو جماعية تواجه ثلاث تحديات، تتعلق أساسا بالتحدي التنظيمي والتحدي التصوري وتحدي القطيعة.

فالتحدي التنظيمي، يردف أستاذ القانون الدستوري، “يتطلب البحث عن بروفايلات انتخابية من خارج الأعيان الذين جيء بهم في مرحلة سابقة لكسب المقاعد البرلمانية والجماعية، وهي بروفايلات تواجه اليوم تهم جنائية خطيرة”.

في حين يتجلى التحدي التصوري، أي دور الحزب، حسب المتحدث، “في تقديم أجوبة عن التحديات التي تواجهها البلاد في مختلف المجالات، وهذا يعني حسب المتحدث نفسه، إعادة إدماج مؤسسة حركة لكل الديمقراطيين من جديد في بنيات الحزب، وهؤلاء المؤسسين هم من لهم القدرة للقيام بهذه الوظيفة”.

أما التحدي الثالث يقول عبد الحفيظ اليونسي، “هو الذي يتطلب تثبيت القطيعة مع أسلوب قيادة الحزب ما قبل وهبي”، حيث أن تلك القيادة السابقة، “كانت قد تغلغلت في مفاصل الدولة، وكادت أن تشكل خطرا عليها، سواء في أحداث كديم ازيك أو الربيع الديمقراطي”.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أن هذه القطيعة، “يجب أن يتبعها تطبيع وضع الحزب في النسيج السياسي، من خلال إعطاء مؤشرات تقطع مع أسلوب التحكم، وتحريف الحياة الحزبية التي لازمته منذ التأسيس”.