قطاع التأمين بالمغرب يحافظ على صموده

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن قطاع التأمين بالمغرب “يحافظ على قدرته على الصمود ويتطور رغم الظرفية الماكرو اقتصادية الصعبة”.

لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية هي لجنة مكلفة بتحليل الأخطار التي تهدد الاستقرار المالي واقتراح التدابير المناسبة لتخفيف أثار تلك الأخطار. وهي مكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية

وأكدت اللجنة في بلاغ لها عقب اجتماعها الثامن عشر يوم أمس الثلاثاء 27 دجنبر 2023، أن أقساط التأمين الصادرة خلال نهاية أكتوبر الماضي ارتفعت بنسبة 1,4 بالمائة لتصل إلى 47,4 مليار درهم، بفضل النشاط الذي عرفه فرع التأمين (دون التأمين على الحياة)، في حين سجل نشاط فرع التأمين على الحياة انخفاضا بنسبة %5,2 متأثرا بارتفاع معدلات التضخم.

وفيما يخص “الملاءة” فقد أبرز البلاغ أن القطاع يواصل تسجيل هامش متوسطي فوق الحد الأدنى التنظيمي وفق المرجع الاحترازي الحالي،

“معدل الملاءة”:  قدرة القطاع التأميني على تلبية التزاماته المالية والتعامل مع المخاطر المالية المحتملة.

وبخصوص الجانب المالي، أكد البلاغ أن محفظة توظيفات القطاع (القيمة الإجمالية للاستثمارات التي يمتلكها قطاع التأمين) قد نمت بنسبة 3.3 بالمائة لتصل إلى 19.6 مليار درهم.

وكان مجلس المنافسة قد أوضح في تقرير له حول وضعية المنافسة في قطاع التأمين في غشت الماضي، أنه على الرغم من الانتعاش الذي يعرفه السوق في السنوات الأخيرة، إلا أنه تبقى هناك “إمكانيات غير مستغلة” قد تؤهله ليكون رائدا على صعيد إفريقيا والعالم العربي، من بينها النهوض بالتـأمين الشمولي، والذي يهم أساسا الفئات ذات الدخل المحدود.

وحسب بلاغ لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، فإن اللجنة اطلعت في اجتماعها ليوم أمس على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين  2022 – 2024 وحللت خارطة المخاطر، كما استعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية التي تنعقد كل شهر.