قضية إلياس السهلي.. الاستئناف يؤيد المؤبد للمتهم الرئيسي ويخفض عقوبة المشاركين إلى 10 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف بأكادير، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء 13 ماي 2026، الحكم الصادر ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب إلياس السهلي، والقاضي بالسجن المؤبد، فيما قررت تخفيض العقوبة الحبسية في حق المشاركين من 25 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.

واعتبرت عائلة الضحية القرار “مفاجئا وصادما”، خاصة بعد تقليص العقوبات الصادرة في حق المشاركين، رغم أن النيابة العامة كانت قد التمست خلال مرافعتها تشديد العقوبات والحكم بأقصى العقوبات في حق المتابعين في الملف.

وأكدت أم الضحية في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أنها ستسلك مسطرة الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي، معتبرة أن الحكم لا ينسجم مع خطورة الأفعال المرتكبة والظروف التي أحاطت بالجريمة التي هزت مدينة تيزنيت خلال صيف سنة 2025.

واستمرت أطوار الجلسة إلى حدود الساعة الثانية عشرة ليلا، قبل أن تصدر المحكمة قرارها حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا، في ملف استأثر باهتمام واسع من طرف الرأي العام المحلي والوطني.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ليلة 27 غشت 2025، حينما خرج إلياس السهلي، البالغ من العمر 19 سنة، لإيصال وجبة عشاء إلى أحد أصدقائه الذي كان يرقد حينها بالمستشفى، قبل أن يتعرض سبيله مجموعة من الأشخاص بحي “العين الزرقاء” بمدينة تيزنيت.

وبحسب معطيات سبق أن أدلت بها والدة الضحية، فإن المعتدين سلبوا ابنها دراجته النارية ووجبة الطعام، قبل أن يتطور الاعتداء إلى تعنيف دموي باستعمال الحجارة والطعن بالسلاح الأبيض، ما تسبب في وفاته.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت، بتاريخ 9 دجنبر 2025، أحكاما بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي و25 سنة سجنا نافذا في حق شريكيه، إلى جانب تعويض مدني لفائدة عائلة الضحية قدره 30 مليون سنتيم.

كما قضت المحكمة ابتدائيا ببراءة المتهمين من تهمة محاولة إضرام النار في ناقلة، فيما أدانت متابعين آخرين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ بتهمة التحريض على العنف.