قضاة يكشفون معطيات عن تصريح الوزراء والبرلمانيين والمنتخبين بممتلكاتهم

تسلمت 7 أحزاب سياسية دعما ماليا إضافيا برسم سنة 2022 (ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022) بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون 10 آلاف درهم، نال منها حزب التجمع الوطني للأحرار “حصة الأسد” (5 ملايين و61 ألف درهم)، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 4 ملايين و67 ألف درهم، بينما نال حزب الاستقلال 8 ملايين و8 آلاف درهم.

كما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مليون و93 ألف درهم، وحزب التقدم والاشتراكية مليون و45 ألف درهم، بينما لم ينل كل من حزب الاتحاد الدستوري على مليون و31 ألف درهم وحزب العدالة والتنمية مليون وألف درهم.

وأوضح تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 أنه نظرا لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم  السنوي الإضافي (ما بين شهري شتنبر ونونبر 2022)، والأجل القانوني لتقديم ملفات الاستعمال (متم شهر دجنبر من سنة 2022)، فقد تعذر على الأحزاب المستفيدة احترام هذا الأجل القانوني، إذ أودعت ملفات استعمال هذا الدعم لدى المجلس خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت 2023.

غموض استعمال في الدراسات والأبحاث

وبعد أن أشار التقرير إلى أن حزبان قاما بإرجاع إجمالي الدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله (مليونين و76 ألف درهم). قال التقرير إنه بعد فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المذكور، وأخذا بعين الاعتبار تعقيبات الأحزاب المستفيدة على الملاحظات الموجهة إليها بشأن تبرير صرفه.

وقف المجلس على عدة نقائص وصعوبات مرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة، ولا سيما عدم تحديد مفهوم ونطاق كل من “المهام” و”الدراسات” و”الأبحاث” المعنية بالدعم السنوي الإضافي، وكذا طبيعة ومجالات “التفكير والتحليل والابتكار” المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، وعدم تحديد كيفيات تقديم طلبات الأحزاب السياسية للاستفادة من الدعم السنوي الإضافي، فضلا عن عدم التنصيص على كيفيات استعمال الدعم بالنسبة للمهام والدراسات والأبحاث، التي قد يتعدى مدى إنجازها السنة المالية المعنية بالدعم الإضافي، وعلى مآل مبالغ الدعم الإضافي، التي لم يتم تبرير صرفها.

كما تم تسجيل اختلاف بين المقتضيات، التي تلزم كل حزب مستفيد من الدعم بتقديم ملف استعماله إلى المجلس في
متم السنة المالية المعنية، ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي حددت الأجل الأقصى لتقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية في 31 مارس من السنة الموالية.

وقام المجلس بإخبار المصالح المختصة بوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بهذه النقائص من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبير الدعم الإضافي واستعماله بشكل يطابق الغايات التي منح من أجلها. وسيقوم المجلس، طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات مدونة المحاكم المالية، بإصدار التقرير الخاص المتضمن لنتائج عمليات الفحص، بعد المصادقة عليه من طرف الهيئة المختصة به.

4 آلاف و545 ألف مرشح يدلون بحسابات حملاتهم

وأوضح تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أنه من أصل 5 آلاف و146 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، أودع 4 آلاف و545 ألف حسابات حملاتهم الانتخابية لدى القضاة الماليين. وقد بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين ما قدره 365 مليون و69 ألف درهم.

وتوزعت هذه الموارد ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (209 مليون و85 ألف درهم)، ومجالس الجماعات الترابية 144 مليون و19 ألف) ومجلس المستشارين (11 مليون و65 ألف درهم). وأشار التقرير إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها بلغ 360 مليون و16 ألف درهم، تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (205 مليون و52 ألف درهم)، ومجالس الجماعات الترابية (143 مليون و32 ألف)، ومجلس المستشارين (11 مليون 32 ألف درهم).

أغلب المتخلفين عن التصريح غير منتخبين

وسجل القضاة تخلف 12 في المائة من الملزمين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، من بينهم 34 عضوا منتخبا. ويتوزع هؤلاء المتخلفون عن التصريح ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (230 كلهم غير منتخبين)، ومجلس المستشارين (10 كلهم غير منتخبين)، ومجالس الجهات (176 من بينهم 6 أعضاء منتخبين)، ومجالس الجماعات (180 من بينهم 29 عضوا منتخبا)، ومجالس العمالات والأقاليم (5 من بينهم 4 أعضاء منتخبين).

كما أثار جزء من النفقات المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح، نقائص تتعلق بالقصور في الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة (11 مليون و79 ألف درهم همت 272 وكيل لائحة ترشيح)، والتصريح بنفقات لا تخص الحملة الانتخابية (0.46 مليون درهم تتعلق بـ 10 وكلاء لوائح ترشيح).

توصية لوزارية الداخلية

وتبعا لما سبق، أوصى المجلس الهيئات السياسية والنقابية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة، والحرص على الإدلاء بالحسابات السنوية للأحزاب، وحسابات الحملات الانتخابية في الآجال القانونية، مع دعمها بكل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما أوصى المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواصلة المجهودات المبذولة في إطار حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة، ومواكبتها عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.

29 حزبا تنفق 502 مليون و26 ألف

وبلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف 29 حزبا التي أدلت بحساباتها برسم سنة 2021 ما يناهز 499 مليون و69 ألف درهم، بما فيها مبالغ الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية برسم انتخابات 2021. في المقابل، بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها ما قدره 502 مليون و 26 ألف درهم.

وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات قصورا على مستوى إثبات صرف بعض النفقات من طرف 15 حزبا بما مجموعه 5 مليون و14 آلاف درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة (4 ملايين و77 آلاف درهم)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (47 ألف و658 درهم)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير معنونة باسم الحزب (322 ألف و306 ألف)، ونفقات تم أداؤها نقدا (392 ألف و611 درهم) رغم أن مبلغ كل نفقة يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في مبلغ 10 آلاف درهم.

حملات انتخابية بـ 375  مليون و67 درهم

وفي نفس الإطار، كشف التقرير عن نقائص على مستوى الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وعلى مستوى جودة مسك المحاسبة استنادا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وبلغ إجمالي مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيآت السياسية والنقابية (28 حزبا و11 منظمة نقابية) المشاركة في الانتخابات المذكورة، ما يناهز 356 مليون و28 ألف درهم، استفاد منها 28 حزبا سياسيا (348 مليون و28 ألف درهم) من أصل 31 حزبا شارك في الاقتراعات المذكورة، و11 منظمة نقابية (8 مليون درهم). فيما لم يتجاوز التمويل الذاتي للهيئات المشاركة في الاستحقاقات ما مجموعه 31 مليون و90 ألف درهم.

في بالمقابل، صرحت الهيئات المذكورة بصرف ما مجموعه 375 مليون و67 درهم في إطار حملاتها الانتخابية، توزعت ما بين 177 مليون و23 درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، و175 مليون و92 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و22 مليون و52 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (11 مليون و25 ألف درهم بالنسبة للأحزاب السياسية و11 مليون و27 ألف درهم بالنسبة للمنظمات النقابية).

نقائص مالية لـ 22 حزبا و3 نقابات

وبلغت النفقات التي لم يتم تبرير صرفها أو دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية في ما مجموعه 24 مليون 86 ألف درهم، أي ما يمثل 7 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها. وقد همت هذه النقائص 22 حزبا من أصل 28 (20 مليون و70 ألف درهم)، و3 منظمات نقابية من أصل 11  (4 ملايين و16 ألف درهم). وتتوزع بين نفقات لا تخص الحملات الانتخابية (6 ملايين و51 مليون درهم، ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية (18 مليون و35 ألف درهم).

كما سجل المجلس نقائص مرتبطة بعدم الإلتزام بالأجل القانوني لإيداع الحسابات وعدم احترام إلزامية فتح حساب بنكي مخصص لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.