قضاة ومحامون يناقشون الضمانات القانونية والمؤسساتية لاستقلاليتهم

دعا قضاة ومحامون إلى إرساء الضمانات القانونية والمؤسساتية، من أجل ضمان استقلالية القضاة والمحامين، وذلك خلال ندوة نُظمت صباح اليوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط، بشراكة بين نادي القضاة وهيئة المحامين بالرباط وترانسبرنسي المغرب.

استقلال القضاء ليس ترفا
واعتبر عزيز روبيح نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن استقلال القضاء ليس ترفا، بل قاعدة من أجل تأمين الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن استبداد الدولة وديمقراطيتها يقاس بمدى احترامها لقدسية العدالة ورمزية القانون والدستور.

وأوضح رويبح، أن تصور الدولة لطبيعة هذه الحقوق والحريات ومدى احترامها لها، هو قرار سياسي، وأن توسيع مجال هذه الحقوق والحريات، سيمكن المحامي من المساهمة في هذا الورش، الذي يعتبر من المسؤوليات الملقاة عليه، مشيرا في نفس السياق، إلى أن المحامين كانوا دائما في طليعة المدافعين عن استقلالية القضاء، وهو أمر تم تسجليه في محطات عديدة من تاريخ المغرب.

وأشار رويبح، إلى أن مواجهة فساد القضاة أو المحامين، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إعمال مبدأ المحاسبة، واستحضار مقتضيات نظافة اليد والضمير، داعيا في نفس الوقت المحامين، للإنخراط في ورش تخليق القطاع، مع ضرورة الإنفتاح على كل الغيورين على هذا القطاع، سواء تعلق الأمر بالهيئات الشريكة، أو فعاليات المجتمع المدني.

المحامي والقاضي وجهان لعملة واحدة

من جهته اعتبر عبد العزيز الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، أن المحامي والقاضي وجهان لعملة واحدة، هدفها الأساس تحقيق العدالة، والدفاع عن استقلال القضاء.

وأشار الجباري، إلى أن استقلاية القضاء، هي بمثابة واجب ملقى على عاتق الدولة، والذي من مقتضياته عدم تدخل أي جهة ما في القضايا المعروضة على الجهاز القضائي، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، إضافة إلى مجموعات الضغط، سواء كانت مجموعات ضغط سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها. ناهيك عن ضمان حق القضاة في التعبير والعمل الجمعوي.

وأكد رئيس نادي قضاة المغرب، أن المحامي والقاضي لا يمكنها أن يدافعا عن استقلال القضاء، إلا إذا كانا يتمثلان قيم النزاهة، إضافة إلى توفرهما على الكفاءة والتكوين، والوعي الحقوقي والدستوري.

وطرح الجباري، قضية الإنتماء الحزبي للمحامي؛ في علاقتها بالدفاع عن قضايا المحاماة، حيث أن انتماء المحامي لحزب سياسي يدبر الشأن العام، قد يطرح سؤال استقلالية المحامي في مواجهة هذا الفاعل السياسي، خصوصا في القضايا التي ترتبط بتأطير المهنة، وما يتعلق بها من قوانين.

المحاكة العادلة شرط لمحاربة الفساد

وأشار عبد العزيز النويضي الكاتب العام لجمعية ترانسبرنسي المغرب، إلى أن المحاكمة العادلة تعتبر شرطا أساسيا في محاربة الفساد، حيث يشكل القضاء ملاذا أساسيا لضحايا الفساد، ووسيلة ناجعة للوقاية منه وزجره.

وأوضح النويضي، أن اسنتقلالية القضاء، مرتبط بتمتع القاضي والمحامي على حد سواء، بالاستقلالية والنزاهة، المقرونتين بتوفير التكوين الجيد و توفر شروط العمل الملائمة، وكل ذلك في مجتمع ديمقراطي.

وأضاف الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب، أن مسؤولية تكوين المحامين، هو من مسؤولية الدولة، وذلك على غرار التكوين الذي يحصل عليه القضاة، مشيرا في نفس السياق، إلى أن هذا العبأ يقع اليوم على عاتق هيئات المحامين.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن استقلال القاضي، لا يحصل إلا من خلال شعور هذا الأخير بالأمن المهني، وقناعته بكون ترقيته ونقله، بل ومصيره المهني عموما، يرتبط بحسن أدائه ونوعية اجتهاده ونزاهته، وليس بولائه لهذه الجهة أو تلك ، وأن حمايته الحقيقة تأتي من خلال قوانين جيدة ومؤسسات مستقلة، تقرر في مصيره المهني وفق معايير مضبوطة.

وخلص النويضي إلى أن الفساد ظاهرة مجتمعية لم يسلم منها أي ميدان ، بما فيها ميدان العدالة بمختلف مكوناته، من قضاة ومحامين وشرطة قضائية.

مجلس استشاري مشترك

من جهته دعا عبد اللطيف الحاتمي عن الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إلى تشكيل مجلس استشاري مكون من المحامين والقضاة، على غرار التجربة الفرنسية، يكون بمثابة فضاء للتواصل وتبادل الخبرات التجارب.

واعتبر الحاتمي أن النضال من أجل استقلال القضاء، كان مسارا طويلا، تمت مواجهته بدعوى أن القضاء يهم القضاة وحدهم دون غيرهم، وهو الأمر الذي ستحسم فيه الرسالة الملكية، التي اعتبرت استقلال القضاء شأنا مجتمعيا.

ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تحديد المصطلحات المرتبطة بهذا المجال، وأنه لا يجب الخلط مثلا بين النزاهة والحياد والإستقلالية، حيث بين أن مصطلح النزاهة يستعمل في الإشارة إلى القاضي، وأن الحياد يستعمل حين الحديث عن المحكمة، في حين يجب استعمال مصطلح الإستقلال حين الحديث عن المؤسسة.