قصة الساعة القانونية التي أُحدثت منذ عام 1913…فرنسا في المبتدأ والختام

ظاهريا، القصة بدأت بمرسوم « الغفلة » الذي اعتمدته حكومة العثماني على حين غرة في الجريدة الرسمية، وهو المرسوم الذي أغلق قوس الساعة القانونية للمملكة بعد عقد كامل من فتحه، حيث يعود أول مرسوم لتغيير الساعة القانونية، والذي ظل يتكرر حتى الآن، إلى العام 2008. حينها وضع الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي، توقيعه على مرسوم يقضي بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، توقيت غرينيتش، ابتداء من متم شهر ماي، مع حذف هذه الساعة الإضافية متم شهر شتنبر. لكن كلا من مرسومي العثماني وعباس الفاسي لا يحكيان القصة الكاملة للساعة القانونية للمملكة في علاقتها بالتوقيت الصيفي. تعقّب آثار هذا التعديل المؤقت في الساعة القانونية للمغرب، يعيدنا إلى أكثر من قرن من الزمن.

طيلة هذه المائة عام ويزيد، عاش المغرب فترات عمد فيها إلى اعتماد التوقيت الصيفي لفترة محدودة. هذه الفترات ارتبطت جميعها بمراحل أزمات اقتصادية واجتماعية عاشها المغرب، فنجد أن ظهائر ومراسيم تعديل الساعة القانونية للمغرب، وجدت مبررها تارة في الجفاف، وأخرى في ضرورة الاقتصاد في استهلاك « النور »، أي الكهرباء، فيما ارتبطت أحيانا بظروف اسثنائية عاشها المغرب متم السبعينيات حين استعرّت نار الحرب في الصحراء، أو أواسط الثمانينيات حين فرض على المغاربة برنامج التقويم الهيكلي.

فرنسا في المبتدأ والختام

خاصية أخرى ميّزت قرارات المغرب المرتبطة بالساعة القانونية، هي الحضور المباشر أو غير المباشر لفرنسا، الدولة التي استعمرت القسم الأكبر من المغرب في النصف الأول من القرن العشرين. وإذا كان بعض الذين يدعون حمل الهم الاقتصادي لا يتورعون في الدفع بوجود مصلحة مغربية في تقريب الساعة القانونية من تلك المعتمدة في فرنسا، بدعوى ارتباط المصالح الاقتصادية وحاجة أصحاب المال والاعمال إلى افتتاح بورصة الدار البيضاء وبنوكها وشركاتها تزامنا مع استيقاظ الفرنسيين من نومهم، كما لو أن الارتهان إلى فرنسا وحي أُوحي إلى المغاربة، أو حتمية أثبتها الحجة العلمية؛ فإن أول نص قانوني أحدث الساعة القانونية في المغرب، وقّعه السلطان المغربي موضحا فيه أنه جاء من أجل خدمة الفرنسيين وقضاتهم الذين التحقوا بالرباط بناء على معاهدة الحماية. فالمغرب قبل ذلك لم يكن يعرف شيئا اسمه الساعة القانونية.