قرب استفادة النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من صندوق التكافل العائلي
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي على سعي وزارته لإدخال النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية التي نتج عنها حمل ضمن المستفيدين من صندوق التكافل العائلي.
وقال وهبي ضمن عرض الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة برلمانية أمس الثلاثاء، إنه يعمل على توسيع فئة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل الاجتماعي، لتشمل فئات جديدة منها المرأة ضحية اعتداء جنسي نتج عنه حمل وولادة، وفئة الوالدين المعوزين.
وحسب القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، فدائرة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، كانت تضم خمس فئات من مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية، ومستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم وكذلك مستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، إضافة إلى مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين.
وتستفيد من صندوق التكافل العائلي كذلك، الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة، كما تم الحسم في أحقية الأم المعوزة المطلقة في الاستفادة من مخصصات الصندوق أصالة عن نفسها وليس نيابة عن أبنائها، وكذلك حق الأولاد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي بأن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة.
الخطوة الحكومية القاضية بالسعي نحو توسيع المستفيدين من صندوق التكافل العائلي بما يشمل النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية التي نتج عنها حمل، تحمل استجابة جزئية لمطالب رفعتها المدافعات عن حقوق النساء منذ سنوات.
فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء بالمغرب كانت قد طالبت قبل خمس سنوات في مذكرة لها بتوسيع لائحة المستفيدين من الصندوق، ليشمل الأمهات العازبات وأطفالهن، خاصة أنه أعدادهن في تزايد كبير وهو أمر لم يعد من الممكن أن تتجاهله الحكومة حسب الفدرالية.
