قبيل النطق بالحكم.. متابعون في شبكة “الاتجار بالرضع” يلتمسون التخفيف

حجزت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 ملف ما عرف بـ“شلكة الاتجار في الرضع” للمداولة للنطق في الحكم في آخر الجلسة.

وخلال جلسة اليوم، وفي كلمتهم الأخيرة، طلب عدد من المتهمين في الملف من المحكمة تخفيف الحكم الذي من المنتظر أن يصدر في حقهم، فيما تمسك آخرون في كلمتهم الأخيرة أمام القضاء، بنفي صلتهم بهذه الشبكة.

أطوار محاكمة 35 شخص متابع في ملف هذه الشبكة، بدأت منذ شهر مارس الماضي، وكشفت عن تفاصيل صادمة، باعتراف عدد من المتابعين أمام المحكمة، ببيع رضع بأثمنة لا تتجاوز 1500 درهم، والتوسط بين الأمهات والأسر الراغبة في تربية أطفال رضع، كما كشفت أطوار المحاكمة تفاصيل عن طرق لتسهيل الحصول على الشواهد الطبية بمقابل مالي وابتزاز المرضى.

وكانت شرطة مدينة فاس قد أوقفت في الأول من شهر فبراير الماضي 30 شخصا، بينهم طبيب وممرضان، للاشتباه بتشكيلهم شبكة “للإتجار بالرضع حديثي الولادة”، فيما تم توقيف آخرين في مراحل مختلفة.

ولاحقت الموقوفين شبهة تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضّع حديثي الولادة، حسب مصادر أمنية، دون توضيح عدد الأطفال الذين وقعوا ضحية هذه الشبكة.

وقد حصلت هذه التوقيفات على مدى أيام، وشملت طبيباً وممرضَين ومجموعة من العاملين في القطاع الطبي و18 شخصا يعملون في شركات للحراسة، إضافة إلى وسطاء، قبل أن يتم توقيف آخرين وضمهم للملف.

بعض الموقوفين يُشتبه في ضلوعهم “في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي، لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”.

كما اشتبه في تورط آخرين في “ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة”، وكذلك “الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية” وإصدار شهادات طبية “تتضمن معطيات مغلوطة”.

وتم حجز “أدوية لا تُسلّم إلا بناء على وصفات طبية وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية ومبالغ مالية” في بيوت حراس الأمن الخاص الموقوفين.

ونصبت جمعية “ماتقيش ولدي” نفسها كطرف مدني في هذه القضية، والتي رأت فيها قضية تسلط الضوء من جديد على ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات، والذي قالت إنه تطور إلى ظاهرة إجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء، في مثال خطير لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة.