قانون في الأفق يطلق يد الحكومة للاقتراض

تسعى الحكومة إلى إدخال تعديلات على القانون التنظيمي للمالية، بما يسمح لها بإطلاق يدها في مجال الاقتراض، وذلك في سياق إصلاحها للقانون التنظيمي لقانون المالية.

ويهم هذا التعديل الذي قدمه، يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري الوزير المكلف بالميزانية فوزي القجع خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، المادة العشرين من القانون التنظيمي لقانون المالية، وهي المادة التي تحدد ضوابط اقتراض الحكومة وتمنعها من أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار.

وتنص المادة على أنه “لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية”.

وأوضح لقجع في دفاعه عن هذا التعديل الذي تعتزم الحكومة إجراءه، أن السياق الاقتصادي والاجتماعي وكذا إكراهات المالية العمومية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا، عوامل أدت إلى عدم التقيد بالمادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

واستند لقجع في دفاعه على تعديل هذه المادة، على تجارب دول أوروبية قال إنها اتخذت نفس الخطوة، وقال في هذا الصدد “إن عددا من الدول الأوربية عمدت إلى تجميد أو عدم التقيد ببعض القواعد الميزانياتية المرتبطة بالدين”، وأن المفوضية الأوروبية أتاحت للدول الأعضاء استثناءا مؤقتا من قواعد الانضباط الميزانياتي وتفعيل بند الإستثناء العام، وهو ما يتناقض مع ما تسعى حكومة عزيز أخنوش إليه، من خلال تكريس هذا الإستثناء وجعله قاعدة مرتكزة على نصوص قانونية، وذلك من خلال تعديل القانون التنظيمي للميزانية.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري قد أكد في عدد من تصريحاته، على أن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية “شرط أساسي” وضروري لضمان سلاسة سير الإصلاحات، وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

سعي الحكومة لإطلاق يدها للاقتراض بعد التحلل من النص القانوني الذي يقيدها، يأتي في وقت يعد فيه المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ وبلغ إجمالي ديون المملكة 65.41 مليار دولار خلال العام 2022، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.72 مليار دولار سنة 2020.