قائمة مسؤولين مغاربة دخلوا السجن سنة 2023

تصدر ملف محاربة الفساد مجددا واجهة المشهد السياسي في المغرب، مع توالي المتابعات في حق المسؤولين على خلفية ملفات يتداخل فيها تبديد المال العمومي وسوء التسيير مع تجارة المخدرات وتبييض الأموال، وعلى الرغم من اختلاف القضايا، فإن ما يوحدها هو “المال الحرام”.

في أولى ساعات صباح اليوم الجمعة 22 دجنبر 2023، فتح سجن “عكاشة” في الدار البيضاء بابه، لاستقبال شخصيتين بارزتين في عالم السياسة والرياضة والمال، ضمن مجموعة تضم 23 مشتبها فيهم في قضية “حارقة” يتداخل فيها الاتجار الدولي للمخدرات بالتزوير والنصب وجرائم أخرى ثقيلة، تفجرت منذ شهور على يد مالي يعد من أكبر تجار المخدرات في القارة ويلقب بـ”إسكوبار الصحراء”.

ويتعلق الأمر بعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء والبرلماني السابق.

قد يكون بعيوي والناصري آخر منتخبين تجرهم أقدار 2023 إلى السجن، في سنة أدخلت الكثيرين ممن أوصلتهم الانتخابات للمسؤولات التدبيرية للتحقيقات والمحاكم والسجون، غير أن لائحة من سبقوهم هذه السنة طويلة.

اعتقال مبدع

ومن بين أبرز المنتخبين المعتقلين هذه السنة، الوزير السابق والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبدع، والذي قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شهر أبريل الماضي إيداعه السجن، وذلك على خلفية التحقيق معه بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.

سجن مبدع جاء بعد استنطاق 13 متهما ابتدائيا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي قرر إيداع بعضهم بمن فيهم البرلماني محمد مبدع، في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء في انتظار استنطاقهم تفصيليا في إطار إجراءات التحقيق التي لا زالت مستمرة.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد الالتماس الذي كان قد تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع مبدع السجن، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم بشأن “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.

أسماء كثيرة جرتها التحقيقات

إلى جانب الأسماء المعروفة، قادت التحقيقات منتخبين كثر هذه السنة للمحاكم والسجون، منهم القيادي في حزب الحركة الشعبية والمستشار البرلماني المهدي عثمون الذي اتهم بـ“تبديد واختلاس أموال عمومية” وأدين بثلاث سنوات نافدة وغرامة 30 ألف درهم.
واعتقل و أدين هذه السنة كذلك النائب البرلماني ياسين الراضي رئيس جماعة سيدي سليمان، واعتقل كذلك النائب البرلماني عبد العزيز الوادكي ضمن شبكة تضم أربعة محامين، ومنتدب قضائي ومسؤولين في شركة، بتهم ”تكوين عصابة اجرامية والتزوير و النصب”.
وخلال هذه السنة كذلك، اعتقل البرلماني السابق محمد العايدي على خلفية خروقات عرفتها جماعة مولاي يعقوب التي كان يرأسها، واعتقل البرلماني المعزول التهامي المسقي، بتهمة إفساد العملية الانتخابية، كما كان آخر المعتقلين في هذه اللائحة هو النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، وأدين بـ18 شهرا حبسا نافذا، بتهمة النصب في قضية ما عرف بـ”تذاكر المونديال”.

كلفة الفساد

وبينما يبدو حجم الجدل الذي أثاره قرار التحقيق مع منتخبين في شبهات فساد خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد ونهب المال العام والتحايل على القانون، طرح متابعون أسئلة حول مدى جدية السلطات وقدرتها على فتح ملفات الفساد، والقطع مع الإفلات من العقاب، وإخضاع المسؤولين مهما كانت صفتهم وموقعهم للمساءلة.

وبحسب تقديرات الجمعيات العاملة في مجال حماية المال العام، يكلف الفساد في المغرب خسائر مالية كبيرة تصل إلى 50 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ووفق تقرير حول إنجازات وزارة الداخلية لسنة 2022، فقد بلغ آنذاك عدد المنتخبين المحليين المتابعين أمام القضاء إلى غاية شهر شتنبر من نفس السنة 39 منتخبا، من بينهم 17 رئيس بلدية و6 نواب للرئيس و7 أعضاء و9 رؤساء سابقين.