فيدرالية اليسار تطالب بعزل رئيس جماعة المحمدية بسبب الأوضاع “المزرية” التي تعيشها المدينة

قال كاتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، والمستشار بالمجلس الجماعي للمدينة عبد الغني الراقي، إن مدينة المحمدية تعاني من مشاكل عديدة وتعرف تعطلا في مجموعة من المشاريع، مستنكرا “عدم تحمل رئيس جماعة المحمدية ونوابه للمسؤولية، وغيابهم المتكرر وشبه الدائم عن مكاتبهم”، مطالبا في ذات السياق “بعزل الرئيس”.

وأشار عبد الغني الراقي، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إلى “غياب الرئيس وثمانية من نوابه عن مكاتبهم بجماعة المحمدية”، مضيفا أن هذا الغياب يؤثر على مجموعة من القرارات والمواضيع “التي من مفترض أن يمسك بزمامها، وينفذ قراراتها الرئيس ومكتبه”.

وتوقف الراقي في حديثه على “حالة التذمر الكبيرة التي تسود ساكنة جماعة المحمدية جراء الأوضاع التي تعيشها المدينة”، مضيفا بالقول: “نحن في منتصف الولاية، وعدد من المشاريع التي صادقنا عليها، والتي كنا نمني النفس أن ترى النور وتغير وجه المدينة لم تفعل بعد، بل عكس ذلك المدينة تعود للوراء”.

وحول هذا الوضع أشار المتحدث ذاته إلى “تصحر المساحات الخضراء التي تم منع سقيها بدورية حكومية حذرت من استعمال المياه الجوفية”، مسترسلا أن “الجماعة صادقت على مقرر محطة معالجة المياه العادمة حتى يتسنى لنا سقي هذه المساحات، وميزانيتها مرصودة، لكن الوكالة الحضرية للدار البيضاء اعترضت على المقرر”.

ومن جانب آخر، أشار المستشار الجماعي إلى أن “جماعة المحمدية كذلك لا تتوفر على محطة طرقية، بل تتوفر فقط على مجموعة من المحطات العشوائية الخاصة بسيارات الأجرة، وتستغلها بعض الحافلات كمحطة، مردفا بالقول: “لا نتوفر على محطة تستطيع استقبال الشركات الكبرى لحافلات النقل، ما يعني اضطرار المواطنين بالمحمدية لتوجه لمحطات المدن القريبة من أجل السفر”.

ووقف المتحدث ذاته على المقرر الذي يقضي بإحداث وبناء سوق جديد للجملة، عوض السوق القديم، مؤكدا أن الأمر ” لم يجسد على أرض الواقع ولم يجد المشروع طريقه للوجود”.

وفي السياق طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية سلطات المراقبة بتحريك مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة بسبب “تخليه وعجزه عن القيام بمهامه، وإنقاذ مدينة المحمدية من الواقع البئيس والمزري، الذي تعيشه على كل المستويات”.

واستنكر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية في بلاغ له، “الوضعية المزرية التي وصلتها المحمدية، جراء عجز المجلس الجماعي على القيام باختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة الواردة في قانون الجماعات 113.14″، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك، “ترجع لرئيس الجماعة، من خلال تغيبه المستمر وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين”

وعبر الحزب في بلاغه عن رفضه لاستمرار معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، بزكلي، ايكوما…)، فضلا عن تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر.

وطالب حزب الرسالة” أيضا بـ”اعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب، ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز”، موصيا بـ “توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير وبشركة الكتبية وغيرها، وفتح أحياء صناعية جديدة، وتوفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين، وتوزيع 100 شقة سكنية التي بنتها شركة سامير”.

*عبيد الهراس