فيدرالية المطاحن تنفي “طحين الأوراق” وتبحث الرد القانوني على تصريحات التويزي

نفى رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، عبد القادر العلوي، ما جاء في تصريحات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، الذي اتهم بعض شركات الدقيق بأنها “تطحن فقط الورق وتقدمه كدقيق مدعم لبعض المواطنين”، مما يكون معه طعم الدقيق “غير مستساغ”.

وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن تصريحات النائب البرلماني “سقطت علينا كالصاعقة، وتعد خطأ جسيماً” يسيء لقطاع وطني حيوي.

وكشف العلوي أن الفيدرالية ستعقد اجتماعاً عاجلاً لمكتبها الوطني لبحث الرد القانوني والإجرائي على هذه التصريحات، قائلاً: “ونحتفظ بحقنا في الرد بجميع الوسائل التي يتيحها القانون، وسنوضح للرأي العام عبر الصحافة والإعلام حقيقة الأمور”.

ومن جانب آخر، دحض العلوي حديث النائب البرلماني عن صرف 16.8 مليار درهم، من أجل توفير دقيق “عبارة عن أوراق مطحونة” معتبرا الأمر “غير منطقي ولا يمكن أن يقبله العقل أو الواقع”، إذ أكد أن هذا المبلغ يعادل 60 مليون قنطار من القمح الطري الذي يُدفع للمطاحن بسعر 170 درهمًا للقنطار.

وأضاف المتحدث، “أن النائب ربما كان يقصد الدعم المرتبط بالفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، الذي يبلغ 270 درهمًا للقنطار”، موضحًا أن “هذا الدعم تم توقيفه منذ شهر ماي الماضي بعد تراجع الأسعار العالمية للحبوب”.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن “المطاحن لا تستفيد من الدعم، وإنما يُوجه إلى المستوردين لتغطية الفارق بين سعر الاستيراد وسعر البيع المحدد بـ172 درهمًا، حتى لا يتحمل المستهلك الزيادة في الأسعار”.

وشدد رئيس الفيدرالية على أن “من المستحيل القول إن 16 مليار درهم خصصت لدقيق عبارة عن أوراق مطحونة، لأن هذه الكمية من القمح تكفي لإنتاج الخبز الذي يستهلكه المغاربة لأكثر من 15 شهراً”، مضيفاً أن “المغربي الواحد يستهلك في المتوسط 150 كيلوغراماً من الخبز سنوياً، ما يجعل هذا الادعاء غير واقعي بالمرة”.

وبخصوص الدقيق المدعم، أوضح العلوي أن ميزانيته لا تتجاوز 1.3 مليار درهم سنويًا، ويتم توزيعه وفق ضوابط صارمة وتحت إشراف ثلاث وزارات، وهي الفلاحة (عبر المكتب الوطني للحبوب والقمح)، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، مع مراقبة دقيقة تشمل مراحل الإنتاج، النقل، التسليم، والتوزيع.

وأكد أن “القطاع يخضع لمراقبة محكمة ولا يمكن الحديث عن أي تبخر للأموال أو المنتجات بطريقة غير مشروعة”، مشيراً إلى أن الاتهامات الأخيرة “تمس بسمعة صناعة مواطنة واستراتيجية تضمن الأمن الغذائي للمغاربة”.

وختم رئيس الفيدرالية دعوته بالتأكيد على أن أبواب المطاحن “مفتوحة أمام الجميع” للاطلاع على طريقة الإنتاج وآليات المراقبة، مضيفاً: “ومن يريد أن يتأكد عليه بزيارة المطاحن ويشاهد بنفسه بدل إطلاق تصريحات لا تستند إلى أي معطيات دقيقة”.

وعلاقة بهذا الموضوع، اتهم أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعض شركات الدقيق بأنها “تطحن فقط الورق” وتقدمه كدقيق مدعم لبعض المواطنين الفقراء، مبرزا أن طعم الدقيق المدعم من الحكومة في بعض المناطق غير مستساغ، ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ومراقبة صارمة.

وأوضح التويزي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026 في لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن دعم القمح يحصل على 16 مليار درهم، مشيرًا إلى أنه “ورغم ذلك الأمر ليس تحت المراقبة الكافية، وأن هناك هدرًا لملايين الدراهم من هذا الدعم”.

وأكد النائب أن هذه الإشكالية يجب أن تُعالج سواء من طرف هذه الحكومة أو الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن “هناك إمكانيات لتحسين توزيع الدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، بحيث أنه يمكن منح المواطنين أكثر من 500 درهم لاقتناء السكر والدقيق والخبز مباشرة، بدل أن تُستغل هذه الأموال من قبل جهات غير مستحقة”.

وأضاف التويزي أن الملايير المخصصة للدعم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء، مطالبا الحكومة الحالية بالعمل على تصحيح هذا الوضع، والحكومة المقبلة بالانتباه لهذه الإشكاليات من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين”.

وأشار إلى أن “صندوق المقاصة لم يُصمّم في الأصل كي يستفيد منه الأغنياء أو البرلمانيين والمهندسين، بل يجب أن تقتصر الاستفادة منه على الفئات الفقيرة، إلا أن “الواقع اليوم يظهر استفادة الجميع من الصندوق، ما يستدعي إيجاد إجراءات عملية لضمان وصول الدعم لمستحقيه”.