“فيتو” يؤجل خروج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط

رغم اتفاق وزارة العدل مع النقابات الأكثر تمثيلية على مضامين مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط منذ ماي الماضي، إلا أن هذا المشروع لم يرى النور بعد.

في هذا الصدد، أرجعت مصادر مطلعة تحدثت لصوت المغرب عدم إخراج وزارة العدل للنظام الأساسي الجديد لموظفي هيئة كتابة الضبط، إلى عدم موافقة وزارة الاقتصاد والمالية على الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي تضمن مكاسب غير مسبوقة لكتاب الضبط.

مصدر صوت المغرب، أوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية رفضت المقتضيات الجديدة التي تضمنها هذا المشروع في شقه المالي، خصوصا فيما يتعلق بتمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من التعويض السنوي المالي 13 و14.

وكانت وزارة العدل قد اتفقت مع النقابات الأكثر تمثيلية على منح موظفي هيئة كتابة الضبط أجر شهر إضافي كل ستة أشهر، يتم صرف الأجر الإضافي الأول في شهر يونيو، والأجر الإضافي الثاني في شهر دجنبر، إلا أن ذلك لم يحظ بموافقة وزارة الاقتصاد والمالية.

واعتبر المصدر ذاته، أن حجم الاستياء بدأ يتزايد في صفوف موظفي كتابة الضبط بسبب تأخر إقرار تعديلات النظام الأساسي، التي التزم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بتنفيذها.

 ولفت المصدر، أن وزير العدل أكد لمسؤولي النقابات الأكثر تمثيلية أن الملف بيد وزارة الاقتصاد والمالية، وأنه بدوره يترافع من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وكانت وزارة العدل، قد أكدت أنها سوت جميع الحالات المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية والترقية بالاختيار، باستثناء بعض الحالات الفردية التي هي في طريقها إلى الحل، بحسب بلاغ أصدرته النقابة الوطنية للعدل.

وبخصوص الحركة الانتقالية، أوضحت الوزارة أنها تلقت 900 طلب انتقال للموظفين وأنها ستستجيب لأكبر عدد ممكن وفق رغبات الموظفين وارتباطا بالتوظيفات الجديدة.

وكانت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أكدت أن مشروع النظام الأساسي بات في حاجة لعرضه على المسار التشريعي، باعتباره مطلبا مركزيا آنيا.

وشددت النقابة أن مشروع تعديل النظام الأساسي الذي اقترحته الوزارة بعد أخذها بمقترحات النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، هو مشروع لكل مكونات هيئة كتابة الضبط، وهو ما يقتضي تأسيس جبهة قطاعية للدفاع عنه أمام وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، ارتباطا بالمهام الجديدة التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة.

وطالبت النقابة وزارة العدل، بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2024، لتغطية تكلفة الانعكاس المالي لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، إلا أن مشروع قانون المالية لم يتضمن أي من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها.