“فيتش” تتوقع خفض بنك المغرب لسعر الفائدة خلال النصف الثاني من 2024
تتوقع مؤسسة “فيتش سولوشنز” المختصة في تحليل البيانات وأبحاث السوق، أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الجاري، مبرزا أن المغرب سيكون الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي ستخفض معدلاتها خلال السنة الجارية، حيث من المنتظر أن تحافظ السلطات النقدية في الجزائر ومصر وتونس على أسعار الفائدة عند معدلاتنها الحالية نتيجة مستويات التضخم التي لا زالت عند مستويات مرتفعة.
وتوقعت المؤسسة في تقرير لها أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة في خطوتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس في شتنبر ودجنبر من سنة 2024 ليصل إلى 2.25 بالمائة بحلول نهاية العام، معللة هذا التوقع بتراجع مستويات التضخم إلى أقل من 2 بالمائة في النصف الثاني من العام بالرغم من بعض المخاوف التضخمية التي كانت مرتبطة بقرار تقليص الدعم على غاز البوتان في شهر ماي الماضي.
وتابع التقرير في توقعاته مؤكدا أن بنك المغرب قد يواصل دورة التيسير النقد مطلع السنة الجارية بخفضه لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ليصل إلى 2 بالمائة، مدفوعا بمجموعة من العوامل من بينها تراجع مستويات التضخم إلى 1.9 خلال السنة القادمة حسب التوقعات، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقليل تكاليف الاقتراض الحكومية، بالإضافة إلى ضمان فرق منخفض مع كل من أسعار الفائدة لبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نظرًا لارتباط الدرهم بكل من اليورو والدولار.
على النقيض من ذلك، ترى المؤسسة أن مستويات التضخم المرتفعة في كل من الجزائر ومصر وتونس ستشجع البنوك المركزية في هذه البلدان على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، قبل أن تنضم مصر إلى المغرب وتبدأ خفض معدل فائداتها الاساسي مطلعا العام المقبل.
وخلال النصف الأول من عام 2024 احتفظت كل الجزائر وتونس بمعدلات الفائدة عند 3 بالمائة و 8 بالمائة على التوالي، وهي المستويات التي انتهت بها عام 2023، كما نفذ البنك المركزي المصري زيادة ضخمة قدرها 600 نقطة أساس في 6 مارس بالإضافة إلى زيادة أخرى قدرها 200 نقطة أساس في فبراير 2024، مما رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمائة، وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 27.25 بالمائة.
في المقابل، قام المغرب خلال يونيو الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 3 بالمائة إلى 2.75 بالمائة، منهيا بذلك دورة التشديد النقدي التي بدأت في شتنبر من سنة 2022، وذلك برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس، كما خفض البنك توقعات التضخم إلى 1.5 بالمائة خلال العام الجاي من 2.2 بالمائة المتوقعة في الاجتماع السابق.
