في غياب الحوار .. مهنيو الصحة يهددون بشل المستشفيات طيلة أيام الأسبوع بعد العيد

أنهى التنسيق النقابي رابع إضراب أسبوعي له، بتوقف عن العمل لثلاثة أيام متتالية، متوعدا بشل مستشفيات المملكة طيلة الأسبوع الذي يلي عطلة عيد الأضحى، يأتي ذلك في غياب أي خطوة حكومية للاستجابة للمطالب التي يرفعها التنسيق المكون من 8 نقابات في قطاع الصحة.

وقال محمد وردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل في حديثه إلى “صوت المغرب” اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، إن الإضراب الأخير الذي خاضه التنسيق بين يومي الثلاثاء والخميس، لم تتجاوب معه الحكومة، ما يشير حسب قوله إلى “غياب اهتمام بصحة المواطن”.

وأضاف وردي، أن النقابات التي شلت المستفيات لثلاثة أيام أسبوعيا، على مدى أزيد من شهر، تخطط للتصعيد، بمسيرة وطنية بعد العيد، ومقاطعة للعمليات الجراحية، واستعداد لتوقيف العمل طيلة أيام الأسبوع، للمطالبة بتجاوب حكومي مع مطالب المهنيين.

وحمل النقابي الحكومة، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المستشفيات العمومية، وتعثر مسار استشفاء المواطنين، خصوصا ممن انتظروا لأشهر من أجل الحصول على مواعيد طبية، معتبرا أن عدم استجابة الحكومة لمطالب المهنيين، يعكس عدم اكتراثها لتأخر وتعثر مسار تقديم الخدمات الطبية العمومية للمرتفقين.

الإضراب الأخير الذي خاضته شغيلة القطاع، تضاربت الأرقام حول نسبة نجاحه، النقابيون يقولون إنه كان ناجحا بنسبة مائة بالمائة، فيما تحصر مصادر من وزارة الصحة نسبة النجاح في 40 بالمائة.

ويخوض المهنيون في الصحة هذه الخطوة التصعيدية الجديدة ضد الحكومة احتجاجا على ما يصفونه بتجاهل رئاسة الحكومة لمطالب الشغيلة وللاتفاقات الموقعة مع النقابات المهنية، من أجل تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للمهنيين وذلك بعد مرور 4 أشهر على انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي.

وانخرط التنسيق النقابي الذي يضم 8 هيئات نقابية في هذا الإضراب الوطني الذي شل مستشفيات لأيام على مدى أسابيع، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، في “غياب أي تجاوب من طرف الحكومة”، التي لا زالت “تتلكأ” -حسب تعبيرهم- في تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين الوزارة الوصية والهيئات النقابية في دجنبر الماضي.

ويضم الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الصحة والنقابات الصحية عددا من البنود من أبرزها زيادة في الأجور قدرها 1500 درهم للمرضين و1200 درهم للأطر الإدارية، غير أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب جدد التأكيد يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، على أن هذا الاتفاق لا يزال ينتظر رأي رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي لم يعلن بعد عن الشروع في تنزيله.