في ظل توالي انهيار شبكتها الكهربائية.. هل تنجح نيجريا في تغطية طلب مشروع الغاز مع المغرب ؟

رغم الطموحات الضخمة التي تملكها نيجيريا في تصدير غازها الطبيعي من خلال عدد مع المشاريع، أكبرها المتعلق بالأنبوب مع المغرب، إلا أن شبكتها الكهربائية، التي تعتمد بنسبة 70 بالمائة على الغاز، باتت مؤخرا تسجل انهيارات متتالية، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول مدى إمكانية نيجيريا في تلبية طلب مشروع الأنبوب بينها وبين المغرب، والذي ستسفيد منه 13 دولة.

وكانت شبكة الكهرباء النيجيرية قد سجلت 6 انهيارات خلال العام الجاري، آخرها كان الاثنين الماضي 14 أكتوبر، وهو ما وضع الحكومة المحلية في موقف حرج، خصوصا في ظل الأرقام القياسية التي تسجلها نيجيريا في صادراتها من الغاز المسال، بالإضافة إلى طموحها بإنجاز ثلاث مشاريع ضخمة لربط غازها مع كل من المغرب والجزائر وغينيا الاستوائية.

وحسب منصة الطاقة المتخصصة فقد تسبَّب ضعف إمدادات الغاز النيجيري لمحطات الكهرباء في توقُّف الشبكة وإغلاقها، إذ تشير عدد من الإحصائيات إلى أن مساهمة الغاز الطبيعي في الشبكة الكهربائية للدولة الافريقية تصل إلى أزيد من 75 بالمائة، وهو ما خلف موجة استياء واسعة من طرف المواطنين النيجريين.

وأضافت ذات المنصة أنه في الآونة الماضية، لم يكن الحديث عن انخفاض إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في نيجيريا متوافقًا مع صادرات الدولة الأفريقية من الغاز المسال، حيث تصدرت نيجيريا أكبر الدول الأفريقية المصدرة للغاز المسال خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، ببلوغها حجم صادرات يصل إلى 11 مليون طن.

وفي ظل هذا الوضع، طرحت أسئلة حول إمكانية تلبية نيجيريا لطلب المشروع الضخم الذي سيربطها بالمغرب، والذي سيمد أوروبا و12 دولة إفريقية بجزء من حاجياتها من الغاز الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى أنبوب آخر لها مع غينيا الاستوائية والذي تم التوقيع عليه في غشت الماضي,

ويرى العديد من المراقبين أن الغاز النيجيري لن يكون بمقدروه تلبية احتياجات كل هذه المشاريع، خصوصا في ظل المنافسة الشرسة بين المغرب والجزائر على الغاز النيجيري والتي أخذت بعدا سياسيا، حيث تتوفر الجزائر على مشروع مماثل يمتد على مسافة 4400 كيلومتر مرورا عبر دولة النيجر. وينضاف إلى هذا المعطى، توالي انهيار شبكة الكهرباء المحلي.

في هذا السياق، الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي كان قد أوضح أن هذا المشروع الذي سوف ينقل الغاز إلى اوروبا “مشروع مجموعة دول وليس دولة واحدة”، حيث بات يحظى بأولية خاصة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الإكراهات الطاقية التي تعيشها دول الاتحاد فيما يخص الغاز الروسي التي تسعى إلى تقليل اعتمادها منه، بالإضافة إلى بعض العراقيل التي تشوب واردات المصادر الأخرى.

وأضاف المتحدث أن ما يؤكد جدية المشروع، هو الاتفاق الذي تم عقده مع شركة أوروبية لضمان شراء جميع الكمية التي ستنقل عبر هذا الأنبوب الذي يمر عبر المغرب وذلك في إطار الاستباقية، وضمان نجاح المشروع، مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي في حاجة ماسة الى استبدال المصادر النفطية الملوثة بالأقل تلوثا كالغاز الطبيعي بهدف الانتقال الطاقي إلى المصادر المتجددة مستقبلا.

ويذكر أن أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قد أعلنت في ماي الماضي، عن تأجيل قرار الاستثمار النهائي بشأن خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب إلى بداية سنة 2025، وذلك بعدا أن كان من المقرر صدوره في دجنبر من السنة الجارية.

ووجهت بنخضرة الدعوة لجميع أنواع المستثمرين من أجل الاستثمار في المشروع، بما فيهم الصناديق السيادية الأجنبية، وشركات النفط الدولية، والبنوك المتعددة الأطراف، مؤكدة أن المشروع سيتم في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص.