في ظل توالي الكوارث.. انتقادات لتدبير صناديق مواجهة الكوارث الطبيعية

في ظل الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق بالمغرب، وما ترتب عن ذلك من خسائر مادية جسيمة تكبدها عدد من المواطنين، استفسر النائب البرلماني محمد أوزين الحكومة، عن مصير”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل”.

وأوضح أوزين في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذه الكوارث المتتالية تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر.

وفي هذا الصدد، أكد أوزين على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.

وتساءل أوزين عن مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية، وحصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 بالمائة، مستفسرا عن حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها المملكة.

في ذات السياق، كان المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة قد انتقد هندسة المالية لمخصصات مواجهة الكوارث الطبيعية، مسلطا الضوء على الغموض الذي يلف تحديد المخاطر الطبيعية في ميزانيات القطاعات المعنية وقصور في شفافية التدبير المالي للبرامج المخصصة

وأضاف المركز في تقرير بعنوان “تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزلزال الحوز” أن التمويلات الضخمة لم تحقق استفادة واسعة، مع ضعف أعداد المستفيدين من صناديق مواجهة الكوارث، مما يستدعي تحويلها إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود .

وكان المغرب قد شرع منذ سنة 2016 في تنفيذ نظام تأمين خاص بأضرار الكوارث الطبيعية مدعوم من طرف مشروع للبنك الدولي، ويشمل شقين، أول خاص بالأشخاص المؤمنين ويتم تدبير تعويضهم من طرف شركات التأمين، وشق ثان يشمل الأشخاص الذي لا يتوفرون على أي تغطية، ويتم تدبير تعويضهم من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

ويتم تمويل هذا الصندوق من خلال ضريبة على عقود التأمين الخاصة غير الحياتية، تم من خلالها جمع أكثر من 90 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2020 إلى 2023.

فبعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر الماضي، ساهم صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بنحو 300 مليون دولار لتغطية الخسائر المستحقة، من بينها 275 مليون دولار جاءت بوليصة التأمين البارامترية ضد الزلازل التي أبرمها المغرب مع شركة “جاليجر لإعاد الـتأمين” في عام 2020 .

ويذكر أن حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب جراء الكوارث الطبيعية يصل حسب تقديرات البنك الدولي إلى ما يناهز 6 مليار درهم سنويا (575 مليون دولار)، حيث يعد المغرب، حسب ذات المصدر، من بين البلدان الأكثر تعرضا للمخاطر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولتقليل من حجم هذه الخسائر أوضح البنك في تقرير له حول منجزات المغرب في التصدي للكوارث الطبيعية، أنه خلال الخمسة عشرة سنة الماضية انخرط المغرب في جهود للانتقال من نهج رد الفعل الذي يركز على الاستجابة لحالات الطوارئ، إلى نهج وقائي مسبق لبناء القدرة على الصمود.

وأضاف التقرير أن البنك الدولي دعم هذا التحول بتمويل وتنفيذ أكثر من 230 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث، بقيمة 304 ملايين دولار، من خلال إعادة تصميم الصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، من أداة للاستجابة للطوارئ إلى صندوق وطني.